هاجم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، السيد عمر زنيبر، الحالة الشادة في العلاقات الدولية التي غرستها الجزائر بتفويتها لجزء من التراب والسلطة لفائدة حركة انفصالية مسلحة في سابقة خطيرة ضدا على أعراف القانون الدولي.
جاء ذلك عبر كلمة ألقاها السفير المغربي، اليوم الأربعاء، بجنيف، خلال الدورة 73 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين، معربا عن أسف المملكة المغربية لهاته الوضعية الشادة التي تعرفها العلاقات الدولية، والحالة المأساوية التي يعيشها سكان مخيمات “تندوف”، معتبرا أن هاته الحالة اللاقانونية واستقبال حركة عسكرية انفصالية على أراض جزائرية يعد خرقا لقواعد القانون الدولي والعلاقات بين الدول.
وفي هذا السياق قال السفير المغربي تعليقا على هاته الحالة، إنه لا مجال لتفويض سيادة ومسؤولية دولة لفاعل غير معترف به دوليا، بل ومسلحا ومهددا لاستقرار دولة عضو بالأمم المتحدة، في خرق للقانون الدولي، مذكرا بتقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي سجلت شهادتها في هذا الباب من خلال ملاحظاتها النهائية على التقرير الدوري الرابع للجزائر، المعتمد في يوليوز 2018.
وطالب السفير المغربي المجموعة الدولية، بتحمل مسؤولياتها بما فيها الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية، والضغط على الجزائر ومواجهتها بمسؤوليتها من أجل تمكين المفوضية العليا للاجئين من إحصاء الساكنة المحتجزة ب”تندوف” طبقا لقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2602، وتقرير مكتب المفتشية العامة للمفوضية العليا للاجئين الذي سجل “غياب تسجيل ساكنة من اللاجئين خلال فترة ممتدة على هذا النحو وهو ما يمثل وضعية غير عادية وفريدة في مسار المفوضية العليا للاجئين”.
وأكد السيد السفير إلى أن غياب هذا الإحصاء يحول دون تقييم حاجيات المحتجزين بالمخيمات من المساعدات، التي يتم تصريفها لفائدة الانفصاليين ورعاتهم، كما وثقته الهيئات الدولية والمنظمات ذات الصلة بشؤون اللاجئين.
