الملك يأمر بإعادة بناء المنازل وتقديم منحة 30 ألف درهم للمتضررين من الزلزال..

وحسب بلاغ للديوان الملكي، أن هدا الاجتماع يأتي امتدادا لسلسلة الإجراءات التي أمر بها الملك، والرامية إلى تعبئة كافة الوسائل، بالسرعة والكفاءة اللازمتين، لمساعدة العائلات والمواطنين المتضررين، وخاصة القيام في أسرع وقت ممكن بعمليات التأهيل وإعادة التأهيل، وتدابير إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات النطاق غير المسبوق.

وتتعلق هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإسكان، التي عُرضت على الملك محمد السادس، والتي أعدتها اللجنة الوزارية المحدثة بتعليمات ملكية سامية، بحوالي 50 ألف وحدة سكنية منهارة كليا أو جزئيا بالأقاليم الخمس المتضررة.

ويتكون البرنامج من جهة من إجراءات إعادة الإسكان المؤقتة الطارئة، ولا سيما من خلال خيارات الإقامة المكيفة في الموقع وفي هياكل مصممة لتحمل البرد والطقس السيئ؛ أو في مواقع الاستقبال المجهزة بجميع وسائل الراحة اللازمة.

ومن جهة أخرى، ستمنح الدولة مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم للأسر المتضررة.

وفي هذا الصدد، وجه الملك محمد السادس تعليماته للسلطات المختصة بإعطاء الأولوية القصوى لعملية إعادة الإسكان، والتي يجب أن تتم في ظل الشروط اللازمة للإنصاف والاستماع الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ومن جهة أخرى، يتضمن هذا البرنامج إجراءات إعادة الإعمار الفورية، التي سيتم نشرها بعد عمليات الخبرة الأولية وأعمال إعداد الأراضي وتثبيتها.

وتحقيقا لهذه الغاية، من المقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمنازل المنهارة كليا و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المنازل المنهارة جزئيا.

كما أكد الملك محمد السادس على ضرورة أن تتم عملية إعادة الإعمار وفق المواصفات وتحت إشراف فني ومعماري ينسجم مع تراث المنطقة ويحترم خصائصها المعمارية الفريدة.

علاوة على ذلك، وخلال جلسة العمل نفسها، جدد الملك محمد السادس توجيهاته السامية، بحيث يكون الرد قويا وسريعا واستباقيا، مع احترام كرامة السكان وعاداتهم وتراثهم.

ولا ينبغي لهذه التدابير أن تعمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال فحسب، بل ينبغي أيضا إطلاق برنامج مدروس ومتكامل وطموح لإعادة إعمار المناطق المتضررة والارتقاء بها بشكل عام، سواء من حيث تعزيز البنية التحتية أو رفع جودة الأراضي وجودة الخدمات العامة.

وسيقوم هذا البرنامج المتعدد الأبعاد أساسا بتعبئة الموارد المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون مفتوحا أيضا لمساهمات الجهات الفاعلة الخاصة والجمعوية، وكذلك من البلدان الشقيقة والصديقة التي ترغب في ذلك والتي يرغب فيها جلالة الملك.

كما أثار الملك محمد السادس خلال هذا اللقاء، موضوعا على نفس القدر من الأولوية والمصيرية، وهو الرعاية الفورية للأطفال الأيتام الذين يجدون أنفسهم اليوم بدون أسرة أو موارد. وأمر الملك محمد السادس إدراج هؤلاء الأطفال في القائمة ومنحهم صفة حراس الوطن.

كما أنه من أجل إخراجهم من هذه الوضعية الصعبة وحمايتهم من كافة المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد وقوع كارثة طبيعية، أمر الملك محمد السادس، برفع الأمر للحكومة أن تضع في دائرة التبني، وفي أسرع وقت ممكن، مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.

إن المغرب، من خلال رؤية وعمل الملك محمد السادس، يبرهن مرة أخرى على القدرة على الصمود التي يتميز بها والتي تمكنه من مواجهة التجارب والتحديات بقوة وحكمة وتصميم، وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامنه وكرم شعبها.

وشارك في لقاء العمل هذا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار الملك محمد السادس، فؤاد علي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزيرة الإسكان والتعمير وإعداد التراب وسياسية المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدى لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والفريق محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية.