الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا ويصادق على رفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم

في خطوة تعكس الأولوية التي توليها الدولة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن السياسات العمومية، صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد بالرباط، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على الرفع من ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى نحو 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين خلال سنة 2026.

استثمارات قوية لتأهيل البنية الصحية

وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عرضًا مفصلًا حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يضع ضمن أولوياته تحسين العرض الصحي الوطني وتعزيز البنيات التحتية الطبية.

وسيتم في هذا الإطار افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم، والرشيدية، وإطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة.

تسريع إصلاح التعليم وتعميم التعليم الأولي

وبموازاة ذلك، سيُواصل تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، مع التركيز على تعميم التعليم الأولي، وتعزيز برامج دعم التمدرس، وتحسين جودة التعلمات في مختلف الأسلاك التعليمية.

ويأتي هذا التوجه في إطار التفعيل العملي للرؤية الملكية التي تعتبر الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لبناء مغرب الكفاءات والعدالة الاجتماعية.

آفاق مالية إيجابية رغم تقلبات الظرفية الدولية

وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد هذا المشروع تم في ضوء التوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، مبرزة أنه يأتي في سياق دولي مطبوع بعدم اليقين يؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

أما على الصعيد الوطني، فتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4,8% خلال السنة الحالية، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، وبفضل الدينامية الملحوظة في القطاعات غير الفلاحية.

رؤية ملكية لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة

تعكس هذه القرارات الإرادة الملكية في توجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، كمدخل أساسي لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية