حزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة ومبدعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها المدمر للقدرة الشرائية للمواطنين ويطرح مبادرة سياسية في صيغة دعوة إلى حوار وطني حول الديمقراطية الاجتماعية.

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 02 يوليوز 2022،
برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي، خصصه للتداول حول عدد من القضايا السياسية
والتنظيمية.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يعبر عن اعتزازه بالنجاح الكبير لأشغال دورة
المجلس الوطني للحزب.

نوه المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بناء على خلاصات تقييمه لأشغال دورة المجلس
الوطني الأخيرة، التي انعقدت يوم السبت 25 يونيو 2022 بالرباط، من أجل استكمال مخرجات
المؤتمر الوطني السادس الفكرية والسياسية والتنظيمية، بالنجاح الكبير الذي عرفته الدورة، وثمن
مضامين العرض الذي قدمه الأمين العام في شقيه السياسي والتنظيمي، وأشاد بالمستوى الرفيع الذي ميز
المناقشة والتداول بشأنهما.

والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يعرب عن اعتزازه بمصادقة الدورة بالإجماع على
التصور التركيبي الخاص بانتخاب المكتب السياسي للحزب، ورئيس المجلس الوطني ونائبه وعلى
تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب مسؤوليها، فإنه يسجل بارتياح واعتزاز ومعه كل مكونات العائلة الفكرية
للحزب بالنجاح التنظيمي والأدبي لهذه الدورة، وبنجاحها في تحقيق كل الأهداف المرسومة لها، بما
يعكس ويؤكد نجاح المؤتمر الوطني السادس في مهامه ورهاناته الفكرية والتنظيمية والتدبيرية المنشودة
ويؤكد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن انعقاد دورة المجلس الوطني هذه في ظرفية
وطنية دقيقة يمر بها الحقل السياسي والحزبي، ونجاحه البارز على مختلف الأصعدة التنظيمية
والتداولية، بما عرفته من مستوى رفيع للنقاش والحوار والتبادل والتناظر بين مكونات المجلس، في
أجواء مفعمة بالقيم الرفيعة للتضامن والروح الأخوية، هو دليل الإصرار على استثمار الذكاء الجماعي
في بناء حزب حداثي ديمقراطي منتج للأفكار والمشاريع والنخب.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة ومبدعة
للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها المدمر للقدرة الشرائية للمواطنين.

وقف المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالدراسة والتحليل عند الأوضاع الاقتصادية
الاجتماعية، وصعوبة مؤشرات الظرفية، التي تمر منها البلاد، في ظل الارتفاع المتواتر للأسعار،
وغلاء المعيشة، وتأثيراتها السلبية والمباشرة على حياة فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتها الفئات
الهشة والفقيرة، بل وحتى الفئات المحسوبة على الطبقة الوسطى، خصوصا في سياق التزامات الأسر
المغربية المرتبطة بعيد الأضحى والعطلة السنوية والدخول المدرسي المقبل.

وبناء على تحليل ملموس للواقع الملموس لهذه الظرفية وتداعياتها على القدرة الشرائية لعموم المغاربة،
وتبعاتها الموضوعية في تهديد التوازنات المجتمعية وللسلم الاجتماعي، يهيب المكتب السياسي لحزب
جبهة القوى الديمقراطية بالحكومة لتحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية والتدبيرية والتواصلية
الكاملة، وبلورة سياسات عمومية استثنائية من أجل معالجة وضعية اقتصادية واجتماعية استثنائية، وذلك
عبر اتخاذ قرارات سريعة ومبدعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها المدمر للقدرة الشرائية
للمواطنين.

ويسجل المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بهذه المناسبة صحة التحاليل والمقترحات التي
يتقدم بها سياسية الحزب لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحصين الأمن الوطني في مواجهة التحديات التي
تفرضها التحولات العميقة، على حياة الإنسان في مختلف أرجاء العالم، بما يوضح حجم المأساة الإنسانية
الفاضحة في ظل المنظومة الاقتصادية العالمية المسيطرة، ليس فقط بسبب فشلها في مواجهة هذه
التحولات وتداعياتها، بل لكونها السبب في انتشار الفقر والهشاشة، وإضعاف الخدمات العمومية.

المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو إلى حوار وطني حول الديمقراطية
الاجتماعية.

تداول المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية في سياق رسم برنامج عمله المستقبلي بشأن
إطلاق مبادرة سياسية ذات أبعاد مجتمعية في صيغة حوار وطني حول الديمقراطية الاجتماعية، وذلك
في أفق الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، من أجل إفساح المجال أمام نقاش عمومي جاد وفعال
وجامع لكافة القوى والحساسيات المجتمعية الحية والفاعلة، ويتماشى ورهانات النهوض بالفعل الحزبي
والسياسي الجاد.

وتأتي هذه المبادرة، في سياق تثمين تراكمات تجربة الحزب في القيام بمبادرات للحوار وللنقاش الوطني
العمومي، بما تسعى إليه في أن تكون مبادرات تسع وتستمع إلى كافة تيارات الفكر والرأي، كما تأتي
تنفيذا للتوجهات التي بلورتها وثيقتي الحزب المرتبطة بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي
والثقافي والبيئي، وباستراتيجية انبثاق التنظيمية للحزب، في تناغم مع طموحات وتطلعات الشعب
المغربي إلى إنجاح المبادرات والأوراش والمشاريع الملكية المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية وتعميم
الحماية الاجتماعية وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.