رغم أن أشغال اللمسات الأخيرة عليه لم تنته بعد، إلا أن المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الواقع في منطقة استراتيجية بحي الرياض العاصمة الرباط، سيكون الوجه المشرف للمملكة المغربية، من حيث الطفرة الأمنية الكبرى، على المستوى الوطني والإقليمي والقاري.
عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، يتابع عن كثب، وبشكل مستمر ودقيق جدا، مستويات تقدم هذا الورش العملاق، ويبدي آراءه وملاحظاته، حول كل صغيرة وكبيرة.
الأكثر من ذلك، يصر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على استلهام أنجح التجارب الدولية والعالمية من أجل النهوض أكثر بالأداء الأمني في المملكة وضمان أفضل سبل نجاعته وفعاليته في القيام بالمهام المنوطة به، مثل ضمان أمن وسلامة المواطن، وحماية أمن البلاد واستقرارها من كل التهديدات، والمساهمة في أمن القارة والعالم من مخاطر متنامية، مثل الإرهاب.
هذا المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، لن يكون مشرفا للمملكة فحسب، وإنما للقارة الإفريقية بأسرها، باعتبارها، ربما، سيكون الأكبر والأقوى من نوعه على مستوى القارة بأكملها.
إذن، فليس من الغريب أن يبذل المغرب، بقيادة عبد اللطيف حموشي، بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره، قصارى جهده من أجل الرقي بترسانته الأمنية، لحماية التراب الوطني من كل التهديدات، وحماية أمن القارة الإفريقية، التي يعتبر المغرب بوابتها الأساسية إلى القارة الأوروبية.
وبقدر ما يخطو المغرب خطوات سريعة لإتمام هذا الورش العملاق وغير المسبوق، بقدر ما تسير ديبلوماسيته على نفس النهج، إذ شدد المغرب، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي انعقد بمدينة بوجمبورا ببوروندي، على الحاجة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأبعاد بهدف مكافحة التهديد الإرهابي في إفريقيا بشكل فعال.
وأكد المغرب، خلال هذا الاجتماع التشاوري الثالث بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والهيئات التداولية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، الذي انعقد يومي الإثنين والثلاثاء، على الحاجة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأبعاد، شمولية ومندمجة، من أجل مكافحة فعالة للتهديد الإرهابي الذي تعاني منه العديد من البلدان الإفريقية.