المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل 99,6% من النسيج الاقتصادي الوطني

أفادت نسخة 2021-2022 للتقرير السنوي الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي تم تقديمه أمس الخميس بالدار البيضاء، بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط تمثل 99,6 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي.

 

 

 

 

 

وأبرز هذا التقرير، الذي عرضته المديرة التنفيذية للمرصد، أمال الإدريسي، تطور وضع النسيج الإنتاجي الوطني، على المستوى الديموغرافي والإقليمي والاقتصادي والقطاعي، أن 88 في المائة من هذه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حققت سنة 2021 رقم معاملات لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مقابل 88,7 في المائة سنة 2020.

 

ومن حيث تطور المقاولات بين سنتي 2020 و2021، أبرزت الإدريسي أن 17.233 مقاولة انتقلت من فئة إلى أخرى، مضيفة أن 7.360 مقاولة صغيرة جدا أضحت مقاولات متوسطة وصغيرة، وأصبحت 2.563 مقاولة متوسطة وصغيرة مقاولات متوسطة وكبيرة، فيما غدت 229 مقاولة متوسطة وصغيرة مقاولة كبيرة. وفي المقابل، أصبحت 51 مقاولة كبيرة مقاولات متوسطة أو صغيرة.

 

 

وأوضحت أنه في ما يتعلق بتطور النسيج الإنتاجي على المستوى الديموغرافي، أن محور طنجة-الجديدة حقق سنة 2021 حصة تقارب 59 في المائة من الناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني، فيما على المستوى القطاعي بلغ إجمالي المقاولات العاملة في قطاع الخدمات 67,5 في المائة، والتي ساهمت بنسبة 52 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، وبلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق 15 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي 6,3 في المائة.

 

 

وفي معرض حديثها عن زخم إحداث المقاولات سنة 2022، أكدت الإدريسي أنه تم إحداث 93.550 مقاولة ذات شخصية معنوية وذاتية، بانخفاض قدره 11 في المائة مقارنة بسنة 2021، مع تسجيل 35,5 في المائة من إحداث المقاولات في جهة الدار البيضاء-سطات، أي بارتفاع سنوي بنسبة 1,3 في المائة.

 

كما أشارت إلى انخفاض إحداث المقاولات في بعض القطاعات الاقتصادات الرئيسية، من قبيل النقل (ناقص 27 في المائة)، والتجارة (8,5 في المائة)، والصناعة التحويلية (3,4 في المائة)، مسجلة أن ذلك يعزى إلى التداعيات المرتبطة بالظرفية العالمية.

 

وفي المقابل، قالت الإدريسي إن عدد المقاولات التي تم شطبها من السجل ارتفع إلى 9.740 مقاولة، مما يمثل زيادة بنسبة تقدر بحوالي 18 في المائة مقارنة بسنة 2021، مبرزة أن كل الجهات شهدت ارتفاعا في شطب المقاولات، باستثناء جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأن 53 في المائة من المقاولات المعنية بالشطب لا يتجاوز عمرها 5 سنوات.

 

من جهة أخرى، تتابع المتحدثة ذاتها، شكل قطاع التجارة 53 في المائة من إجمالي شطب المقاولات (34,5 في المائة)، والبناء (18,4 في المائة). وذلك في الوقت الذي شهد قطاع الإيواء والمطاعم أكبر تغيير من حيث شطب المقاولات بنسبة 37 في المائة.

 

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن عدد الوظائف المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زاد سنة 2022 بنسبة 8,9 في المائة حيث بلغت 3,8 ملايين وظيفة، أي أكثر ارتفاعا مقارنة بالسنة السابقة التي سجلت 5,4 في المائة، فيما زاد عدد المقاولات المصرحة أيضا بنسبة 7,3 في المائة، حيث ارتفع من 294 ألف سنة 2021 إلى 315.453 سنة 2022.

 

وأوردت أن إجمالي كتلة الرواتب في سنة 2022، بلغ 186,1 مليار درهم، مع نمو بنسبة 10,2 في المائة، مضيفة أن قطاعات الإيواء والمطاعم وأنشطة الخدمات الأخرى والتعليم شهدت أكبر التطورات بنسب بغت تواليا 38,6 و34,1 و19,8 في المائة.

 

وفي ما يخص تطور نسبة الريادة النسائية، أبرزت السيدة الإدريسي أن عدد المقاولات المغربية التي يتم قيادتها من قبل نساء بلغ 305.529 مقاولة سنة 2022، فيما سجلت المقاولات متناهية الصغر أعلى نسبة للريادة النسائية وصلت إلى 16,7 في المائة، تليها المقاولات الكبرى والصغيرة جدا، بنسبتين تبلغان على التوالي 12,7 و12,3 في المائة.

 

وأشارت إلى أن جميع الجهات سجلت تطورا إيجابيا في عدد المقاولات التي تسيرها النساء، باستثناء درعة-تافيلالت (ناقص 2,4 في المائة)، والجهات الجنوبية (ناقص 22,6 في المائة).

 

وفي ما يتعلق بمصادر التمويل، أكدت السيدة الإدريسي أن القروض البنكية تمثل 99,5 في المائة من الديون المالية سنة 2021، بانخفاض بنسبة 0,4 نقطة مقارنة بسنة 2020، مشيرة إلى أن الأموال الذاتية تظل هي المصدر الرئيسي لتمويل المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر والكبيرة.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يقدم تشخيصا لتطور الوضع الديموغرافي والاقتصادي والمالي للمقاولات، وذلك في سياق يتسم بأزمات متتالية، تتعلق أساسا بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

 

وتتضمن هذه النسخة الرابعة تحليلات جديدة حول الشغل، والرواتب بناء على النوع الاجتماعي، وكذا ولوجية المقاولات للتمويل البنكي حسب جنس المسيرين.

 

كما يقدم التقرير حصيلة الخطة الاستراتيجية 2021-2023 للمرصد، والتي تبرز تطوير قدراته وتعزيز خبراته بهدف تحسين دراساته وتحليلاته، وكذا استكشاف إشكاليات جديدة تتعلق بالنسيج الإنتاجي الوطني.

 

وإضافة إلى ذلك، قام المرصد بالرد على طلبات العديد من المؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي، للمساهمة في الدراسات والمشاريع التعاونية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.