المغرب ينشئ لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر

أعلنت الحكومة المغربية إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، عقب إطلاقها حملة للتوعية بأشكال هذه الظاهرة وخطورتها وإقرار عقوبات مشددة على من يدانون بهذه الجريمة.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن “الاتجار بالبشر يعتبر عبودية حديثة.. لا يمكن السماح به”، موضحا أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل دعم هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات عدة.

ورأى العثماني، أن الاتجار بالبشر يستهدف بالخصوص الأطفال والنساء الذين يعانون من وضعية اجتماعية هشة.

وأطلقت النيابة العامة مؤخرا حملة على قنوات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بمختلف أشكال الاتجار بالبشر وخطورته، و”لتعبئة كاملة لجميع المواطنين من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تحتقر الإنسان”.

وأقرت المملكة قبل 3 سنوات قانونا فرض عقوبات مشددة تصل لغاية السجن لمدة 30 عاما على من يدانون بارتكاب هذه الجريمة.

ويجرم القانون أشكالا عدة من الاتجار بالبشر، بما في ذلك كل أنواع الاستغلال الجنسي والاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق.

وتواجه السلطات المغربية تحدي تفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا انطلاقا من سواحل البلاد الشمالية على الخصوص.

وأكد تقرير للخارجية الأمريكية صدر عام 2017، أن المهاجرين “هم الأكثر عرضة للاتجار بهم في المغرب”، مشيرا إلى “جهود محدودة” تبذلها الحكومة المغربية “لملاحقة جرائم تهريب البشر وتحديد هويات الضحايا”.