المغرب يطلق خدمة رقمية لتعزيز تواصل النيابات العامة مع المواطنين
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق خدمة رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين النيابات العامة في محاكم المملكة ومرتّفقيها، في خطوة تأتي ضمن التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مختلف القطاعات بالمغرب، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
من خلال هذه الخدمة، أصبح بإمكان المواطنين متابعة شكاياتهم وتظلماتهم بشكل مباشر، حيث يتم إشعارهم بكل خطوة تتخذ بشأن شكاياتهم عبر رسائل نصية قصيرة تُرسل إلى أرقام هواتفهم المسجلة عند تقديم الشكوى. هذا الإجراء يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين متابعة تقدم ملفاتهم بشكل مستمر، مما يسهم في بناء ثقة أكبر في النظام القضائي وتحسين تجربتهم مع المؤسسات القضائية.
تركز رئاسة النيابة العامة عبر هذه المبادرة على عدد من الأهداف الأساسية: أولها تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية المتعلقة بشكاياتهم، ثانيًا تعزيز مبدأ “القرب” بين المواطن والإدارة القضائية من خلال تمكينهم من التفاعل المباشر دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار الطويل، وأخيرًا تحسين الأداء الإداري ومواكبة التحولات الرقمية الحديثة في إدارة العدالة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الذي يركز على تعزيز السرعة، والشفافية، والنجاعة في الإجراءات القضائية، لضمان بيئة قانونية متطورة تلبي تطلعات المواطنين في مجتمع يتغير بسرعة.
وليس الهدف من إطلاق هذه الخدمة مجرد تطوير تقني، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو نظام قضائي أكثر شفافية وكفاءة، يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويرسخ دولة الحق والقانون.
بهذه المبادرة، تؤكد رئاسة النيابة العامة على جدية مساعيها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع العدالة بالمغرب، موضحة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في تحسين جودة الخدمات العامة وجعل النظام القضائي أكثر فعالية وشفافية.