المغرب يطلق أول قانون لـ”الأصول المشفرة” ويفرض رقابة صارمة على التداول

نشرت الأمانة العامة للحكومة أول مشروع قانون يتعلق بـ”الأصول المشفرة” (العملات الرقمية)، قدمته وزيرة المالية ناديا فتاح العلوي. ويُشكل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو دمج التكنولوجيا المالية الرقمية في الإطار القانوني المغربي، ويهدف إلى تأطير هذا القطاع الناشئ بضمانات صارمة للشفافية والأمان.

ويغطي المشروع، الذي يتكون من ستة أبواب، جميع الجوانب المتعلقة بـإصدار وتداول وعرض الأصول المشفرة، مع التركيز على حماية العملاء ومنع الممارسات غير الأخلاقية، فيما يُلزِم الجهات الفاعلة بـالامتثال لمعايير رقابية دقيقة.

أهداف المشروع الرئيسية واختصاصات الرقابة

يُعَرَّفُ المشروع “الأصل المشفر” بأنه تمثيل رقمي لقيمة أو حقوق يُنْقَلُ ويُخْزَنُ إلكترونياً، مع التأكيد على أنه غير رائج قانوني ولا وسيلة دفع. وتركز أهداف القانون على:

• تأطير متطلبات الشفافية والمعلومات لإصدار وعرض الأصول.
• تنظيم المؤسسات المقدمة لـخدمات الأصول المشفرة.
• الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الوقاية من عمليات الاطلاع غير المشروع والكشف عن معلومات متميزة والتلاعب في السوق.

ويحدد القانون صلاحيات السلطات التنظيمية للإشراف على هذه الأنشطة، حيث تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) التأطير والإشراف على إصدار وعرض رموز المنفعة واعتماد ومراقبة مقدمي الخدمات، فيما يُكلَفُ بنك المغرب باعتماد وتنظيم مصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول.

إلزامية الاعتماد والعقوبات الصارمة

ويُشْتَرَطُ على المؤسسات المقدمة لخدمات الأصول المشفرة (مثل الحفظ، التداول، والاستشارة) أن تكون شركات تجارية مغربية أو بنوكاً معتمدة من AMMC بعد موافقة بنك المغرب، مع شروط صارمة تتعلق بـالأموال الذاتية والرقابة الداخلية.

وفيما يخص العقوبات، يفرض الباب الخامس عقوبات مالية تصل إلى ملايين الدراهم، وعقوبات تأديبية تشمل سحب الاعتماد. كما تشمل العقوبات الجنائية الحبس والغرامات التي تصل إلى أضعاف الربح للتداول الداخلي، أو النشر الكاذب، أو الممارسة غير المرخصة.

ويُمنح القانون فترة 18 شهراً للجهات الفاعلة الحالية للحصول على الاعتماد، مما يفتح آفاقاً لنمو سوق الأصول المشفرة في المغرب تحت مظلة رقابية تضمن الاستقرار والثقة.