المغرب يطرح قانوناً لتجريم الذكاء الاصطناعي

يشهد المغرب مؤخرا انتشارا واسعا لجرائم التشهير والجرائم الإلكترونية على المنصات الرقمية، غير أن تعامل المغاربة مع التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي أصبح يهدد حياة المواطنين ويدق ناقوس الخطر خاصة بعد تداول عدد من صور والفيديوهات التي تم صناعتها عبر هذه التطبيقات الجديدة.

وكشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي خلال جلسة شفوية في البرلمان، أن هذه التقنية قد تتسبب في صناعة الجريمة التي تمس بحريات المواطنين ومسؤولي الدولة.

ويستعد المغرب لدراسة مشروع قانون يقنن التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، تفاديا لخطورته، وللجرائم التي نجمت سابقا عبر المنصات الاجتماعية، والتي كان لها تأثير كبير على الحياة الخاصة للمغاربة بشكل كبير.

وحول تقنين الذكاء الاصطناعي، قال الغالي الغيلاني، أستاذ باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومتخصص في الأمن السيبراني، في تصريح لـ”العربية.نت” إن المغرب كان من بين الدول السباقة بتأطير مجال الرقمنة وكل ما يتعلق بالأمن السيبراني، واضعا بذلك قانون واستراتيجيات لضمان الحماية للمؤسسات ومواطنيه من أي هجمات سيبرانية وجرائم إلكترونية.

وأضاف الباحث المغربي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكل خطرا كبيرا على البنية التحتية الإلكترونية، حيث قد يؤدي استعمالها إلى ارتكاب جرائم إلكترونية قد تهدد الحياة الخاصة للمواطنين وسلامتهم، عن طريق نشر مقاطع مزيفة صورا أو فيديوهات كانت عبر شبكان الإنترنيت والتي من شأنها أن تؤثر على الرأي العام وتسبب أزمات داخل وخارج المغرب.

ولاعتبارات سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعي وأمنية، قد يؤدي استخدام خوارزميات خبيثة قد تتسبب في تهديد أمن البنية التحتية الإلكترونية وسرية المعلومة وسلامة المواطنين، خاصة أن المغرب مقبل على انتخابات جديدة من الممكن أن يساء استخدام هذه التقنية على تزييف الأخبار والمعلومات الخاصة بها، وذلك وفقا لما أشار إليه الأستاذ غالي غيلان.

وعلى صعيد آخر، يقول عبدالله العبادي، أستاذ سوسيولوجيا الإعلام بالجامعة الأفروآسيوية لـ”العربية” إن الكل يحذر اليوم من أن تتجاوز الآلة صانعها، وأن التقرير الصادر في مارس الماضي عن”غلادستون للذكاء الاصطناعي”، بشكل قاطع إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما اليوم، يمكنها في أسوأ الحالات، “أن تشكل تهديدا حقيقيا على وجود الجنس البشري”.

ويضيف الباحث المغربي: “إنه تحذير بمثابة تذكير آخر بأنه رغم أن إمكانات الذكاء الاصطناعي لا تزال تبهر المستثمرين وعامة الناس، إلا أنه قد يجلب مخاطر حقيقية وكثيرة جدا. خاصة في المغرب”.

كما يرى أن “مجموعة متزايدة من الأبحاث والتحليلات التجريبية إلى أنه فوق عتبة معينة من القدرة، من المحتمل أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي خارجة عن السيطرة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً يمكن استخدامها لإحداث أضرار لا يمكن إصلاحها. وتؤكد مخاوف خاصة “هذا الأمر” داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي من أنها قد “تفقد السيطرة” في مرحلة ما على الأنظمة ذاتها التي تعمل على تطويرها، مع “عواقب مدمرة محتملة على الأمن العالمي تسبب في تهديد الحياة الخاصة للأشخاص والمؤسسات”.

فالضغوط التنافسية، من وجهة نظر الأستاذ العبادي، تدفع الشركات إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي “على حساب السلامة والأمن”، مما يزيد من احتمال “سرقة” أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما و”تسليحها” مما يؤدي إلى حوادث خطيرة.

ويختم الأستاذ بالجامعة الأفروآسيوية، “أن العالم اليوم بحاجة إلى تشريع قوانين تحمي حقوق الإنسان وحياته، لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات الناشئة، لتجنب حدوث كارثة إنسانية مستقبلا”.