المغرب يستعد لتقنين العملات المشفرة، تحديات جديدة وإمكانات استثمارية

مع التوجه الجاد للمغرب نحو تقنين العملات المشفرة، تزايدت الضغوط على القطاعات الحكومية لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الخطوة. إثر إعلان الحكومة عن خطط تنظيمية لأصول العملات المشفرة، انتشرت حالة من الترقب بين المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، في وقت يسعى فيه العالم إلى تنظيم متزايد في هذا القطاع. وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع جهود الولايات المتحدة لتشريع العملات الرقمية، مما يقدم للمغرب فرصًا وتحديات جديدة في آن واحد.

وخلال منتدى اقتصادي عقد في الرباط، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، عن نية الحكومة تبني “مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة”، مما يعكس التوجه الرسمي نحو تنظيم هذا القطاع. وعلى الرغم من الحظر الذي تفرضه البلاد على التعامل بالعملات المشفرة منذ عام 2017، إلا أن العديد من المواطنين يواصلون التعامل بها خارج الإطار الرسمي.

قانون الأصول المشفرة: خطوة نحو المستقبل
وأكد الجواهري أن مشروع قانون تأطير الأصول المشفرة يمثل “جهدًا طويل الأمد”، حيث سيأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الداخلي والخارجي وتأثيره على عمل البنك المركزي. كما أشار إلى أن البنك المركزي يعتزم إطلاق عملة رقمية خاصة به، والتي تختلف عن العملات المشفرة في كونها تخضع لإشراف البنك، مما يمنحها أساسًا قانونيًا ورسميًا.

عملات رقمية تحت إشراف الدولة
تتميز العملات الرقمية للبنوك المركزية عن العملات المشفرة مثل بيتكوين، بتبنيها أسس رقابية تضمن حماية المستخدمين. ومن المتوقع أن تسهم هذه العملات في تعزيز الشمول المالي في المغرب، خاصة في ظل تراجع استخدام العملات التقليدية بين فئات واسعة من المجتمع.

إطار قانوني وحماية للمستخدمين
على الرغم من التحذيرات السابقة من المؤسسات المغربية ضد تداول العملات المشفرة، شهد المغرب زيادة في الإقبال على هذا النوع من الأصول، مما يعكس غياب الإطار القانوني الذي ينظم التعامل بها. وفي هذا السياق، أشار مكتب الصرف إلى أن التعامل بالعملات الافتراضية يشكل مخالفة للقوانين الحالية، ويعرض الأفراد والشركات للمسائلة القانونية.

ويؤكد الخبراء أن عدم وجود إطار قانوني منظم يعرض المستخدمين لمخاطر محتملة، بما في ذلك عمليات الاحتيال، حيث تفتقر العملات المشفرة الحالية إلى أي شكل من أشكال الحماية القانونية.

فرص استثمارية في عالم العملات المشفرة
تشير التحولات العالمية في مجال تقنين العملات المشفرة إلى ضغط متزايد على الدول لتسريع وتيرة التشريع. وتؤكد التقارير أن العديد من الدول تسعى لوضع أطر قانونية لتنظيم هذا القطاع، مما يجعل قرار المغرب خطوة متماشية مع الاتجاهات العالمية.

ويرى المحللون أن تقنين العملات المشفرة من شأنه تعزيز مكانة المغرب على الساحة المالية العالمية، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التكنولوجيا المالية.