المغرب يخرج من “القائمة الرمادية” بعد امتثاله لمعايير مكافحة غسيل الأموال

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن انسحاب البلاد من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي  (FATF)، والتي تركز على تعزيز القوانين الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يفتح الباب للمغرب من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

كما هو معرف في موقعها على الإنترنت، فإن المنظمة هي هيئة دولية مقرها فرنسا مسؤولة عن وضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشأتها مجموعة الدول السبع في عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي.

وقال روبرتو كاداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، لـ لصحيفة “اقتصاد الشرق” في يونيو الماضي: “أهلية المغرب للحصول على قرض جديد مرتبطة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.

وتشمل “القائمة الرمادية” البلدان التي التزمت بإصلاحات لمعالجة أوجه القصور في أنظمتها القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تشمل القائمة السوداء البلدان التي لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.

وفي يناير من العام الماضي، أوفدت المنظمة فريقا من الخبراء إلى المغرب لتقييم قوانينها الوطنية، وأصدر الفريق تقريرا إيجابيا عن “التزام البلاد بملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية في الآجال المحددة”.

وقالت الحكومة المغربية في بيان صحفي، يوم الجمعة الماضية، “إن هذا الخروج سيؤُثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني”.

من المتوقع أن يبدأ المغرب مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي لتأمين خط ائتمان في مارس المقبل، مع عدم وجود خطط فورية لسحب الأموال، بحسب تصريح سابق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

استفاد المغرب من خط “الوقاية والسيولة” من صندوق النقد الدولي في عام 2012، والذي استخدمه في عام 2020 للتعامل مع تأثير وباء COVID-19، حيث تمكن من الحصول على 3 مليارات دولار.