المغرب: وهبي يتصدى للإشاعات المروجة في موضوع تعديلات مدونة الأسرة

تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية في شأن تعديل مدونة الأسرة، وارتباطا بالضجة التي أحدثها هذا النقاش حول المدونة، وما تفجر في الشارع المغربي من مخاوف مجموعة من التعليقات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقد اجتماع، اليوم الجمعة، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط العاصمة، غرب المغرب، والذي ضم كلا من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، تناول المنهجية المقترحة والأسلوب الفعال لمقاربة هذا الإشكال المتعلق بتعديل المدونة.

وزير العدل ينفي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المدونة

خلال اللقاء نفى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة، قائلا “لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة”.

وتبديدا لمخاوف المغاربة والتي عكستها تعليقات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمنها “إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج”، “العزوف عن الزواج”، قال وهبي ساخرا: “يقولو اللي بغاو”، دون أن يعلق على الموضوع.

وهبي: هيّأنا تصورا للعمل وسينطلق الاستماع إلى الهيئات الرسمية ابتداء من الأسبوع المقبل

عقب انتهاء الاجتماع التمهيدي وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت اللقاء والتي حضرها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قال وزير العدل: “هيّأنا تصورا للعمل الذي سنقوم به، وسينطلق الاستماع إلى الهيئات الرسمية ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وأضاف أنه سيتم أيضا الاستماع إلى مجموعة من الهيئات المدنية، إضافة إلى الهيئات الرسمية، تنزيلا لتوجيهات جلالة الملك.
وهبي: يجب أن تُنصف المرأة المغربية وفقا لما يريده جلالة الملك

أوضح وهبي أن المطلوب من اللجنة المشرفة على التعديلات “أن تُنصف المرأة المغربية، وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدتها”، مبرزا أن تحقيق هذا المسعى والهدف المرسوم “يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سنناقشها بعد أن نستمع إلى جميع الأطراف، ونتمنى أن ننصف المرأة المغربية”.

وهبي والداكي وعبد النباوي في لقاء بالرباط يتعلق بتعديلات مدونة الأسرة (

محمد عبد النباوي: القضاء سيكون محايدا ومحترما لثوابت الأمة

في السياق ذاته أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على حياذية القضاء في هذا المشروع واحترامه لثوابث الأمة حيث قال: إن “القضاء سيكون محايدا ومحترما لثوابت الأمة”، مبرزا أن تعديل مدونة الأسرة “ليس فيه نزاع، بل هو بناء قانوني وشرعي للأسرة المغربية”.

وأوضح عبد النباوي أن نقاشا مجتمعيا سيفتح في الموضوع، قائلا “سوف يتم الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وإجراء المشاورات اللازمة بشكل مكثف وموسع، ابتداء من الأسبوع المقبل، لتوفير مقترحات كفيلة بوضع مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية، في إطار الحدود التي أمر بها جلالة الملك”.
الحسن الداكي: هدف التعديلات تجويد وتنظيم الأسرة المغربية بكل مكوناتها

من جانبه شدد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، على أهمية تعديل مدونة الأسرة نظرا لأهمية هاته الخطوة و“لما لها من أهمية قصوى في انتظام المجتمع في إطار القانون الذي يحافظ على كيان الأسرة”.

وأوضح أن هاته التعديلات ستراعي النواقص المسجلة على المدونة الأصلية والتي أبانت عنها 20 سنة من الممارسة والتطبيق، مضيفا أن الهدف يكمن في “تجويد وتنظيم الأسرة المغربية بكل مكوناتها”.