المغرب وموريتانيا يوقعان برنامج عمل للتحول الرقمي في قطاع العدالة لسنتي 2026-2027
في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على برنامج عمل مشترك في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة برسم سنتي 2026-2027، بين وزارتي العدل بالبلدين.
ويأتي هذا البرنامج، الذي وقّعه كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات، في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على جعل الرقمنة رافعة أساسية لتطوير أداء المنظومة القضائية، وتحسين جودة الخدمات العدلية، وتقريبها من المواطنين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتوطيد التعاون الثنائي في مجال العدالة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة وبناء منظومة قضائية أكثر نجاعة وفعالية. كما عبّر عن استعداد وزارة العدل بالمملكة المغربية لوضع خبراتها وتجاربها في مجال الإدارة القضائية والتحول الرقمي رهن إشارة نظيرتها الموريتانية.
من جهته، أبرز وزير العدل الموريتاني، محمد ولد اسويدات، أن هذا البرنامج سيسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين أطر ومسؤولي الوزارتين، بما يتيح تعميم التجارب الناجحة في مجال تحديث العدالة، خصوصاً في ما يتعلق بالرقمنة والتكوين المستمر وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع.
وعلى هامش حفل التوقيع، عقد الوزيران مباحثات تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات التحديث المؤسساتي، واستعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير المرفق القضائي، وتفعيل آليات التكوين والتبادل المهني بين البلدين.