المغرب وتونس يوقعان على إعلان مشترك لدعم إحداث مناصب شغل ملائمة من طرف المقاولات

وقع المغرب وتونس، يوم الأربعاء بالرباط، إعلانا مشتركا لدعم إحداث مناصب شغل ملائمة من طرف المقاولات، وكذا تنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتشجيع سياسات التشغيل الشاملة.

ويشكل هذا الإعلان، الذي وقع على أحرفه الأولى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، ووزير الشغيل والتكوين المهني التونسي، نصر الدين نصيبي، في إطار المؤتمر الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا، دعوة من أجل نموذج جديد لإحداث مناصب شغل من خلال الاستثمار في ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأشار السكوري، في تصريح للصحافة، على هامش حفل التوقيع، إلى أن هذه المبادرة تشكل نقلة نوعية قوية، مؤكدا أن إعلان الرباط هذا حظي باهتمام العديد من الدول الإفريقية، لا سيما مصر ونيجيريا ودول أخرى.

وشدد الوزير، في هذا الصدد، على ضرورة إجراء إصلاحات مهمة، مشيرا إلى أن “المغرب انخرط فيها بشكل كامل، من خلال برنامج حكومي طموح للغاية في كل ما يتعلق بالمقاولات المبتكرة وريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛ أولا من خلال إطار قانوني ملائم وتمويلات جديدة وتعزيز الولوج إلى الأسواق ومواكبة الجودة، بالإضافة إلى استراتيجية كبرى لدعم التكوين المهني لمساعدة المقاولات الصغيرة جدا للارتباط مع الأسواق والتنافس في إطار التوجه العام للاقتصاد الوطني”.

من جهته، أبرز السيد نصيبي، في تصريح ، أن إعلان الرباط هو “نوع من الإجماع سنعمل بموجبه على القضايا المشتركة التي نواجهها في المغرب وتونس والمنطقة”، مشيرا إلى أنه سيتمكن الطرفان من الاعتماد على دعم العديد من الشركاء، ولا سيما منصة التشغيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA jobs)، والبنك الإفريقي التنمية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد الوزير التونسي، أن ذلك يشمل، بشكل ملموس، توفير مناصب شغل أكثر قدرة على الصمود ومقاومة للأزمات، وقائمة على تكنولوجيا الإعلام والاتصال، في قطاعات واعدة حاليا في الاقتصاد العالمي.

وقال “نريد من شبابنا اليوم التوجه نحو غزو أسواق أخرى في العالم”، مؤكدا أن الشباب المغربي والتونسي مؤهلون وقادرون على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أننا نولي الكثير من الاهتمام لريادة الأعمال وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يضيف السيد نصيبي، الذي أكد أن الأمر يتعلق باستراتيجية واعدة للغاية من حيث تحقيق الأرباح وإحداث مناصب شغل.

ووفقا للإعلان المشترك، فإن الوزارتين التونسية والمغربية المكلفتين بالتشغيل على دراية بضرورة تحسين تصميم وتنفيذ التدخلات المتعلقة بدعم وتطوير ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوزارتين بذلتا مجهودات في تصميم سياسات وبرامج عمومية تروم تعزيز روح المبادرة وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وأكد المصدر ذاته، أنه “في الوقت ذاته، واستنادا إلى دراسة التجارب الدولية ونتائج تقييمات الأثر الحالية، يتضح أن هناك تحديات يتعين رفعها بشكل خاص على مستوى البرامج الحالية.

وبعد أن ذكر بأن الوزارتين التونسية والمغربية المكلفتين بالتشغيل اعتزمتا القيام بنقلة نوعية في استراتيجياتهما من أجل وضع التشغيل في صلب العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، جاء في الاعلان المشترك أن “الوزارتين تضطلعان بدور هام من خلال تحديد أهداف معينة من حيث إحداث مناصب شغل لفائدة مختلف الساكنة المستهدفة وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة وسلاسل القيمة ذات الإمكانات العالية”.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف وضع خطة عمل للتشغيل مندمجة وشاملة تتمحور حول ثلاث مستويات من التدخل؛ منها السياسات الماكرو – اقتصادية والتنظيمية الرامية إلى خلق بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة، وسياسات وبرامج تشغيل تهدف إلى حماية العمال، وربطها بفرص الشغل.

وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف العقبات التي تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص، لا سيما بالنسبة للمرأة والسياسات والبرامج القطاعية / الإقليمية الرامية إلى تعزيز التحول الاقتصادي ودعم روح المبادرة وتطوير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم إحداث مناصب شغل في مناطق وقطاعات محددة لمختلف فئات الساكنة؛ مما يمكن أيضا من الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

وعلى مستوى السياسات القطاعية والإقليمية والتشغيلية، حددت الوزارتان المغربية والتونسية إصلاحات وابتكارات استراتيجية لتعزيز أثر برامج تشجيع ريادة الأعمال والنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على إحداث مناصب الشغل، والمتمثلة في إطار تنظيمي يعزز النهوض بريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، واستثمارات استراتيجية في سلاسل القيمة ذات الإمكانات العالية، من أجل إحداث مناصب شغل ملائمة من خلال استغلال الفرص التجارية للمقاولين والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في المناطق الهشة والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز انتعاش المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

ويتعلق الأمر أيضا بالشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ صناديق الاستثمار التي تعبئ الموارد العامة والخاصة لفائدة المقاولات وإحداث مناصب شغل، والابتكارات في استراتيجيات التشغيل لحماية أفضل للعمال، ومساعدتهم على التعرف على فرص شغل جديدة من خلال، على الخصوص، إزالة العوائق أمام تكافؤ الفرص، وإدماج القطاع غير المهيكل.

وذكر الإعلان المشترك بأن الوزارتين تدركان أيضا الحاجة إلى تعبئة موارد عامة كافية لدعم تصميم وتنفيذ توجيهاتهما. كما أن هذا الإعلان مفتوح أمام جميع الوزارات المكلفة بالتشغيل في المنطقة والتي ترغب في الانضمام إلى هذه الدينامية.

ويسلط المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا، الذي تنظمه مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الضوء على التحديات التي يواجهها العمال ورجال الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في سياق يتسم بانتشار الوباء.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يتواصل على مدى يومين، أيضا إلى تحديد خارطة طريق عامة لتسريع التعافي عبر خلق فرص الاستثمار والمقاولات.