المغرب والبيرو :إتفاق لتوطيد العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين

أكد المغرب والبيرو التزامهما بعملية توطيد علاقاتها السياسية والاقتصادية وتعزيز تعاون ثنائي متبادل المنفعة.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء، جرى الثلاثاء بمقر الكونغرس البيروفي، وجمع بين سفير المغرب في ليما، أمين الشودري، والرئيس الجديد لهذه المؤسسة التشريعية، إدواردو سالهوانا كافيديس، وبحضور إيرنيستو بوستامانتي دونايري، بصفته رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البيرو – المغرب، ورئيس مجموعة دعم وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي داخل الكونغرس البيروفي.

وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان مختلف جوانب الروابط الثنائية، وناقشا سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. وهكذا، أكد رئيس الكونغرس البيروفي على ضرورة تعزيز المبادلات التجارية، التي تظل دون طموحات وإمكانات البلدين.

وسلط الضوء على اهتمام البلدين بتوقيع اتفاقية تجارية تفضيلية لتعزيز التبادلات الاقتصادية.

من جانبه، استعرض أمين الشودري التقدم الكبير الذي حققته المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسلطا الضوء على مختلف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة.

وفي هذا الصدد، استعرض الدبلوماسي المغربي، على الخصوص، أبرز مقتضيات دستور 2011، التي همت النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية وإرساء جهوية متقدمة تهدف إلى تعزيز التنمية المتوازنة. كما أشار إلى التقدم الاقتصادي الكبير الذي أحرزه المغرب، بما في ذلك إرساء نموذج اقتصادي متنوع وصديق للبيئة، مبرزا أن المملكة تتميز بمشاريعها الطموحة للطاقات المتجددة، مثل مركبات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح ومحطات تحلية مياه البحر، وكذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر الواعدة.

وتناول السيد الشودري أيضا قضية الوحدة الترابية للمغرب، مقدما توضيحات للمسؤول البيروفي بشأن أصول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وشدد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم التقدم بها سنة 2007، والتي اعتبرها المجتمع الدولي الحل الوحيد الجاد، وذي المصداقية، والعملي والدائم من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.

وبعدما ذكر بافتتاح عدة بلدان لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، سجل سفير المغرب أن وجود هذه القنصليات في هذه الجهة يعزز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

ولفت السفير إلى أن مدينة الداخلة ستضم، قريبا، المشروع العملاق للميناء الأطلسي، والذي سيُشكل بنية تحتية رئيسية للتنمية الإقليمية والقارية، مضيفا أن هذا الميناء سيفتح فرصا جديدة لبلدان الساحل غير الساحلية لتحقيق تنميتها الخاصة، لا سيما من خلال المبادرة الملكية الأطلسية.