المغرب والاتحاد الأوروبي يسعيان لحل نزاع الصيد البحري

في ظل الاستئناف الذي قدمه المغرب لمحكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بينهما، تحدث رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، بشأن هذا القرار و وصفه بالمؤسف.

وعلق رئيس الكونفيديرالية محمد العموري قائلا: إن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤسف، لكنه يبقى دون أثر فوري. وأضاف أن الكونفدرالية، باعتبارها طرفا متدخلا في القضية أمام محكمة العدل الأوروبية، ستسلك جميع المراحل القانونية للدفاع عن المنتوجات المغربية في مرحلة الاستئناف.

وأردف: أن الثنائي تربطهما شراكة استراتيجية حقيقية، وبأن كونه واحد من المهنيين يأسفه هذا القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، لأن الاتفاق يعود بالنفع لكلا الطرفين.

يأمل محمد العموري الى قبول الاستئناف الذي قدمه المغرب وتصحيح القرار الابتدائي، كحال سنة 2015 عندما صححت المحكمة قرارا صادرا ضد مصالح المغرب، فالاتحاد الأوروبي سيسعى لكي لا تتأزم العلاقة بينه وبين المغرب لأن هذا لن يكون في صالح الطرفين.

وعلى الأخذ بعين الاعتبار أن المحكمة تلغي هذه القرارات لكن مع الابقاء على آثارها لفترة غير معروفة، سعيا للحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية.

وفي بيان مشترك أصدره الممثل السامي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، صحبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج “ناصر بوريطة” أكدا فيه “أنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني لاستمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية” وأيضا بأن الشريكان مستعدان بشكل كامل لمواصلة التعاون في جو من الالتزام لتعزيز “الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك” التي تم إطلاقها في يونيو 2019.

وأكد ناصر بوريطة و بوريل على مواصلة العمل لتطوير الابعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، وهي شراكة متكافئة قائمة على علاقة ثنائية متينة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين.