شهد المغرب خلال العقدين الماضيين تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا في قطاع الفواكه والخضروات، ليصبح اليوم لاعبًا أساسيًا في أسواق البحر الأبيض المتوسط، ومنافسًا قويًا على المستوى الأوروبي.
وأظهرت بيانات Italiafruit News أن صادرات المملكة ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف قيمتها بين 2005 و2023، لتصل إلى 3.772 مليار يورو، فيما ارتفع حجم الصادرات بنسبة 120%، في مؤشرات تؤكد تحوّل المغرب من مجرد بلد مصدر تقليدي إلى قوة صاعدة في القطاع.
وتأتي هذه الإنجازات الاقتصادية في سياق اجتماعي متغير، حيث أشار التقرير إلى أن الجيل الجديد في المغرب، المعروف بـ”جيل زد”، بدأ يختار البقاء والعمل داخل وطنه بدل الهجرة إلى أوروبا، مساهما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية محليا، بما في ذلك في قطاع الفواكه والخضروات.
وركز المغرب استراتيجيًا على منتجات عالية القيمة، مثل الأفوكادو، والتوت، والطماطم، والتي أصبحت اليوم علامات تجارية عالمية تعكس جودة الإنتاج المغربي واستمرارية التوريد.
وعلى صعيد الإنتاج المحلي، ارتفعت كمية الفواكه بنسبة 33% خلال العشرين عامًا الماضية، حيث سجلت التفاح زيادة بنسبة 147%، التمور 126%، التوت البري 108%، والأفوكادو قفزة مذهلة بلغت 786%.
كما شهد إنتاج الخضروات ارتفاعًا بنسبة 17%، مع ازدهار صادرات الطماطم التي بلغت نحو 1.5 مليون طن، لتصبح ركيزة أساسية للصادرات المغربية، يليها الفلفل والفاصوليا الخضراء.
أما على مستوى الأسواق الخارجية، فإن فرنسا وإسبانيا تظل الوجهتين الرئيسيتين لصادرات المملكة، مستحوذتين معًا على 46% من إجمالي الشحنات، فيما تمثل بقية أوروبا نحو 42% إضافية، والأمريكتان 6.4%.
وشهدت صادرات المغرب من الأفوكادو والتوت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت صادرات الأفوكادو 100 ألف طن في موسم 2024/25، متجاوزةً بذلك الإنتاج الإسباني.
ولا يقتصر التطور على الصادرات، بل يشمل السوق المحلي أيضًا، حيث ارتفعت القدرة الشرائية وتغيرت عادات الاستهلاك، مع تزايد الطلب على منتجات جديدة مثل المانجو، الأناناس، الكاكي، والكي وي، فضلًا عن إدماج الأفوكادو بشكل دائم في النظام الغذائي المغربي.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب نجح خلال عقدين في تعزيز مكانته الاقتصادية، من خلال الجمع بين منتجات ذات قيمة مضافة عالية ومواد أساسية تتنافس بجودة وسعر مناسب، ليصبح بذلك من أكثر دول المتوسط ديناميكية وكفاءة في قطاع الفواكه والخضروات، وقادرًا على تلبية الطلب الأوروبي بسرعة، بما في ذلك المنتجات المصدّرة بمعايير الجودة والشهادات المعترف بها.