المغرب: زيادة كبيرة في المتحصلات السياحية
بلغ ايرادات السياحة 9.7 مليار درهم نهاية مارس 2022 بزيادة 80٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما افادت وزيرة السياحة والحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور يوم الاثنين.
وأشارت عمور إلى أن هذا التطور يؤكد انتعاش القطاع، الذي كان يرد على سؤال شفهي في مجلس النواب حول “الإجراءات المتخذة لصالح قطاع السياحة”، قدمته مجموعة الاستقلال والمساواة.
وسجلت صادرات الحرف اليدوية زيادة بنسبة 25٪ خلال نفس الفترة.
وقالت فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعمل الوزارة على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وإنشاء محاور إقليمية.
كما سلطت عمور الضوء على مختلف الإجراءات المتخذة لإنعاش قطاع السياحة، لا سيما إطلاق خطة طوارئ بقيمة 2 مليار درهم، ودفع تعويض مقطوع قدره 2000 درهم، قبل عيد الفطر، لجميع العاملين في القطاع السياحي, شركات النقل والمطاعم المصنفة وتأجيل سداد استحقاقات القروض المصرفية للشركات السياحية.
كما استقبلت الوزارة 781 طلبا لتجديد المنشآت الفندقية، والتي ستتم معالجتها خلال الأيام المقبلة، كما أشارت إلى إطلاق حملة إعلانية وتسويقية كبيرة لإعادة إطلاق القطاع بهدف مضاعفة العدد من الوافدين بحلول عام 2030.
وعن قطاع الحرف اليدوية قالت عمور إن الوزارة تقوم بأعمال الهيكلة, من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بأنشطة الحرف اليدوية والتغطية الطبية، وإنشاء منصة للسجل الوطني للحرف الذي ينظم 172 مهنة, مشيرتا بهذا المعنى الى ان هناك 96 الف متخصص مسجل.
ورداً على سؤال آخر يتعلق بالاستثمار السياحي، أشارت عمور إلى أن دائرته أعادت توجيه تدخلات الجمعية المغربية لهندسة السياحة (SMIT) نحو الاستثمارات السياحية التي تلبي بشكل أفضل متطلبات السائحين، مكتب (ONMT) حول توقعات السياح المغاربة والأجانب, من خلال استغلال دراسة التي أجراها السائح الوطني المغربي.
ومن بين البرامج الهامة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى الإعانات التحفيزية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة والدعم المالي من الدولة، بميزانية إجمالية قدرها 1 مليون درهم إماراتي، لتجديد مؤسسات الإيواء السياحي.
وقالت عمور إن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم تقديم خطوطه الرئيسية للملك محمد السادس، سيتيح تعافيًا اقتصاديًا مستدامًا وشاملًا، مشيرًا إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار سيحصل على الدعم اللازم للتمويل ومرافقة الاستثمار.
ويلاحظ أن نسبة إشغال المنشآت الفندقية المصنفة كانت 50٪ فقط قبل الأزمة المرتبطة بـ Covid-19، مشيرة إلى أنه من أجل زيادة هذا المعدل، أقامت الوزارة حملات اتصال بالشراكة مع شركات الطيران ووكالات السفر الدولية.