المغرب: إصلاحات جذرية لقانون الإضراب لتعزيز حقوق العمال

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تقدم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم.

وفي تصريح له عقب انتهاء الاجتماع الطويل الذي استمر لمدة 18 ساعة، أوضح السكوري أن المشروع شهد إعادة هيكلة شاملة، حيث تم تقليص عدد مواده من 49 إلى 35 مادة. ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد أكثر في المراحل المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة عملت على معالجة أكثر من 334 تعديلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء المتنوعة.

وأكد السكوري أن هذا القانون سيمكن جميع البرلمانيين من الاطلاع عليه قبل التصويت النهائي عليه، حيث يهدف إلى تعزيز حق الإضراب وحماية حقوق العمال، مع تحقيق التوازن بين المصالح العامة وحقوق المضربين.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي تم إدخالها كانت تهدف إلى تلبية الشواغل المطروحة من قبل الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية، مشيداً بجهود النواب التي تكللت بنقاش مستفيض.

ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها هي إلغاء منع الإضراب لأسباب سياسية، والسماح بالإضرابات التضامنية والتناوبية، بالإضافة إلى تقليص فترات التفاوض والإخطار بالإضراب.

وشدد السكوري على أن هذا القانون يضمن حماية حقوق العمال غير المضربين وتعزيز حقوق المضربين، حيث يمنع المشغل من اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد العمال المضربين.

كما تم توسيع نطاق ممارسة حق الإضراب ليشمل فئات أوسع من المهنيين، وإتاحة الفرصة لجميع النقابات، وليس فقط الأكثر تمثيلية، لتلبية احتياجات المجتمع المغربي بشكل أفضل.

شدد الوزير على أهمية تيسير شروط “الجمع العام” وإلغاء جميع العقوبات الجنائية المتعلقة بالنص الأصلي، مما يعكس جهود الحكومة للتكيف مع المعايير الدولية ذات الصلة.