دراسة ميدانية أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات تحت عنوان “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات”، حيث أفردت من خلاله حيزا مهما لمدى ثقة المغاربة في مكونات الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية التي تترافع باسمهم.
والنتيجة تبين فيها أن أزيد من 68% من المغاربة الذين شملتهم الدراسة عبروا عن عدم ثقتهم في مكونات الحكومة، فيما بلغت نسبة المغاربة الذين لا يثقون في مؤسسة البرلمان بغرفتيه حوالي 57.5 %، بينما أبدى 90 % من عدد المستجوبين عدم معرفتهم لاسم رئيس مجلس المستشارين والنواب على حد سواء. بل أكثر من ذلك، أزيد من نصف مجموع المستجوبين لا علم لهم بالأدوار التي تضطلع بها مؤسسة البرلمان، معبرين في هذا السياق عن عدم ارتياحهم للأوضاع في البلاد، لاسيما وأن الدراسة أوضحت أن حوالي %74 من المغاربة يعتبرون جهود الحكومة في محاربة الفساد لا لم تعطي أكلها.
وحسب الدراسة، فإن المواطنين المغاربة يثقون أكثر بمؤسسات الجيش والشرطة بنسبة تصل إلى 83.3%.