المصلي تستعرض بإسطنبول إنجازات المغرب في مختلف مسارات التنمية الاجتماعية

استعرضت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة السيدة جميلة المصلي، اليوم الاثنين بإسطنبول، الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مختلف مسارات التنمية الاجتماعية.

وأضافت السيدة المصلي، خلال افتتاح الجلسة الوزارية للدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، أن الجهود الحثيثة التي يواصل المغرب بذلها تندرج في سياق منهجية تجعل الإنسان في صلب الاهتمام لإرساء أسس تنمية عادلة ومستدامة.

وشددت على أن هذه الجهود قائمة على إرادة وطنية مشتركة يرعاها جلالة الملك محمد السادس، وتسعى الحكومة إلى ترجمتها على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، من مؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وبعدما أكدت حرص المغرب على إحاطة الأسرة بكافة الضمانات الكفيلة بحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا، باعتبارها نواة المجتمع ورهانه الحقيقي، سجلت الوزيرة انخراط المملكة المبكر في مسلسل إصلاحات تشريعية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، مستحضرة دسترة مفهوم الأسرة القائمة على أساس الزواج الشرعي الذي يعد ثمرة مختلف الإصلاحات القانونية التي أطلقها المغرب منذ سنة 2004.

وأبرزت أن تفعيل مدونة الأسرة مكن من التقليص التدريجي لكثير من مظاهر الحيف التي كانت تطال مكوناتها، والتي تبرز عودة قوية وثقة في مؤسسة الزواج.

وموازاة مع هذه الإصلاحات، تضيف السيدة المصلي، عزز المغرب الإطار القانوني والمؤسساتي الداعم للأسرة باعتماد سياسات عمومية تستهدف تمكين الأسرة والحفاظ على تماسكها، ولاسيما الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، والسياسات العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتلك الخاصة بكبار السن.

وأوضحت أنه إلى جانب هذه الإصلاحات، أطلق المغرب مجموعة من البرامج الاجتماعية المهيكلة لضمان الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التكافل العائلي، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وبرنامج دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأضافت أن مختلف هذه الأوراش الوطنية تتزامن مع الورش الكبير لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي ينكب عليه المغرب حاليا بهدف بلورة نظام متكامل وناجع يرتكز على تطوير وتحسين السياسات والبرامج المعتمدة، والقيام بمراجعة عميقة وشاملة لطرق تدبير وتمويل هذه المنظومة، في سياق اعتماد نموذج تنموي جديد، ومواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء من أجل تمتيع المهاجرين المقيمين بالمغرب بكافة حقوقهم المتضمنة في المواثيق الدولية.

واعتبرت السيدة المصلي أن المنجزات التي حققها المغرب تحتاج إلى دعم من خلال اعتماد منظور شمولي أعمق ينصهر فيه البعد الحقوقي مع البعد القيمي، والمجهودات الوطنية مع تجارب أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لخلق تكتل داعم للأسرة ومساند للقيم المشتركة.

وبعدما ثمنت اعتماد استراتيجية خاصة بتمكين الأسرة وتعزيز مؤسسة الزواج على مستوى المنظمة، دعت الوزيرة إلى تبني استراتيجية موحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري، وملاءمة المؤشرات على صعيد دول المنظمة لتدرج قضايا الأسرة بشكل عرضاني في كافة الأهداف.

وخلصت إلى أنه رغم كل الإنجازات المحققة في مسار العمل المشترك لترجمة روح التضامن والتأسيس لتنمية مستدامة تجعل من العنصر البشري محركها ومقصدها، إلا أن مجال التنمية الاجتماعية سيظل ورشا مفتوحا لمزيد من العمل لتمكين الأسرة من القيام بأدوارها في إعادة تثبيت معادلة الحقوق مقابل الواجبات من جهة، وتمكين النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة من كامل الحقوق وأوفر الفرص لحياة كريمة خالية من التمييز والعنف من جهة ثانية.

يذكر أن المؤتمر، الذي شارك فيه المغرب بوفد هام ضم على الخصوص، السادة محمد علي الأزرق سفير المغرب بتركيا، وامحمد إفريقن القنصل العام للمملكة بإسطنبول، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية بالوزارة، ناقش، على مدى ثلاثة أيام، جهود الدول الأعضاء في المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها في مجال قضايا الزواج وتعزيز مؤسسة الأسرة، ورعاية الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.