المصباح يرفض علمنة نظام الأسرة وإبعاد المرجعية الإسلامية ويستغرب اقتراحات مجلس بوعياش

سجل حزب العدالة والتنمية، وهو يتابع مختلف المذكرات المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بإستغراب شديد “المنحى المنحرف الذي تجلى في المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 20 دجنبر 2023، والمقترحات والتوصيات الغريبة عن ثوابت وهوية وقناعات المجتمع المغربي المسلم والمستفزة للشعور الوطني”.

ووصف المقترحات والتوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنها خارج الإطار والنص الدستوري، وخارج الثوابت الوطنية الجامعة والراسخة للأمة المغربية، وتعتمد وتنتصر دون قيد أو شرط وبطريقة ميكانيكية للمرجعية والتوصيات الكونية، حتى وإن خالفت أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، والخطابات والتوجيهات الملكية، ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي ترفض وتتحفظ على جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة للبلاد.

وأكد الحزب في تقريره السنوي المعلن عنه اليوم السبت، خلال افتتاح المجلس الوطني لحزب العدالة ووالتنمية، أنه تابع ملف إصلاح مدونة الأسرة منذ بداياته الأولى، عبر التصدي لبعض المواقف النشاز من الداخل أو التي وردت في توصيات دولية في اتجاه محاولة إبعاد المرجعية الإسلامية وعلمنة نظام الأسرة وخدمة سياسات تفكيكها وإضعافها وتحقيق ما تم الفشل فيه قبل حوالي عشرين سنة.

كما أشار، وفق المصدر نفسه، أنه انخرط بإيجابية في هذا الورش وقدم بتاريخ 29 نونبر 2023 مذكرته أمام الهيئة المكلفة بإعداد تعديلات مدونة الأسرة، والتي أكد فيها على المرجعية والمرتكزات التي ينبغي أن تحكم أي إصلاح والمتمثلة في ضرورة التزام المرجعية الإسلامية واعتبار المقتضيات الدستورية واحترام التوجيهات الملكية وقناعات الشعب المغربي المسلم.

وأبرز أنه قَدَّم على هذا الأساس مقترحات بخصوص المطالب التي يرفضها الحزب رفضا تاما باعتبارها لا تحترم ولا تلتزم بهذه المرجعية والمرتكزات؛ وتعديلات تشريعية بالنظر للاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة؛ واقترح إجراءات داعمة على مستوى السياسات العمومية والتنظيم والعمل القضائيين.

وعلى مستوى القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، قال حزب العدالة والتنمية إن ما شهدته هذه السنة من تطورات دالة على طريق الحسم النهائي لهذا الملف في إطار المسار الوحيد المعتمد داخل الأمم المتحدة انطلاقا من المقترح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت سيادة المغرب ووحدته الترابية.

واعتبر الحزب أن ما يقع حاليا في فلسطين هو رسالة واضحة في أن قدر هذه الأمة هو الوحدة وأن مشاريع التجزئة والتقسيم لم تأت منذ عشرينيات القرن الماضي إلا بالخيبات المتتالية للأمة العربية والإسلامية حيث تخدم وتسهل سياسات التدخل الأجنبي والتحكم في أمتنا ومقدراتها، وتضرب استقلال القرار الوطني وتسهل استغلال خيرات الأمة.

وفي نفس السياق، قال حزب المصباح، إذن ذلك يشكل مناسبة لتوجيه نداء جديد لقادة الانفصال ورعاتهم بالجزائر بطي هذه الصفحة ولم الشمل والتوجه نحو المستقبل.

كما سجل أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2023 وتقريره إلى مجلس الأمن ثم زيارة مبعوثه الشخصي للمنطقة ووقوفه على الواقع الفعلي والمتواصل لتنمية الأقاليم الصحراوية من المملكة والمجهود الوطني المبذول لتحقيق تقدمها واندماج ساكنتها في تدبير شؤونهم، مقابل تفاقم أزمة وورطة الطرح الانفصالي داخل مخيمات تندوف كلها مؤشرات، تؤكد صواب النهج المغربي في تدبير هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وتعزز الحاجة إلى تقوية الجبهة الوطنية الداخلية لصيانة المكتسبات ورفع مستوى التصدي لسعار الانفصال ومحاولاته اليائسة.

كما لفت إلى أن قرار محكمة الاستئناف بلندن الصادر بتاريخ 25 ماي 2023، المؤيد للقرار السابق للمحكمة الإدارية، والذي رفض بشكل نهائي الاستئناف الذي سعت من خلاله جهات داعمة للانفصاليين إلى إبطال اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا بدعوى شمول مجال تطبيقها للأقاليم المغربية الصحراوية المسترجعة، يشكل قرارا آخر في مسلسل الإخفاقات المتتالية للجهات المعادية لوحدتنا الترابية ولعدالة قضيتنا الوطنية الأولى.

وقال حزب العدالة والتنمية إن مواقف حكام الجزائر وتماديهم في العداء المجاني والتصريحات الاستفزازية ضد المغرب، بلغت حد نزوعهم إلى تحذير أشقائنا في الجزائر من التواصل مع أشقائهم وزملائهم المغاربة، تبقى “مواقف عدوانية ومتأخرة، في مقابل السياسة الحكيمة للملك اتجاه الأشقاء في الجزائر وتأكيده على أن المغرب لن يكون سببا في أي ضرر يلحق الشعب الجزائري وتجديده لسياسة اليد الممدودة”.