المسؤول النقابي والسياسي والتمثيلية بين القول و الفعل…
من غريب الأحداث أن تشهد القيم والمبادئ موجة من الارتباك والانحلال، تميع فيها المواقف ،وتضمحل الثوابت ليترك المجال واسعا أمام ثلة من المحتالين الدين احترفوا النصب و الاحتيال في زمن المجتمع في أمس الحاجة إلى الشرفاء و النزهاء من أبنائه …
اعتدنا أن تغيب على الإدارة مواطن فسادها، ولم نكن نعتقد يوما ما أن بورصة القيم الأخلاقية قد تشهد ارتفاعا لأسهم الفساد في قطاع العمل النقابي و السياسي بما قد يفوق حتى مؤشرات أسهم الإدارة .
فكيف تفسر تصاعد ظاهرة محاصرة المناضلين الشرفاء و التخطيط لإقصائهم و تهافت النقابيين و السياسيين المشبوهين على المناصب التمثيلية داخل الجان الثنائية و ممثلي المأجورين و المواطنين في تدبير الشأن العام ….فبمجرد تحقيق غاياتهم تتراجع نضالاتهم و يتناسوا مطالب الذين أوصلوهم إلى مناصب القرار بل تجد بعضهم يحاول البقاء الأبدي في ذلك المناصب ويعتبرها حق من حقوقه وقد يعمل على توريتها لأبنائه و أحفاده ..أظف إلى ذلك الخروقات التي يمارسها العديد من أعضاء المكاتب السياسية و النقابية داخل مقرات عملهم أو بالأحرى داخل محيطهم المهني و الاجتماعي بعد توليه المسؤولية التدبيرية …. حيث يتنكر لكل التزاماته اتجاه ما وعد به المواطنين بل يصبح أحيان أشد أعداءها بفرضه داخل قبة البرلمان و بمجلس المستشارين و بالجماعات المحلية و الترابية، و يتنكر لالتزاماته و يقر قرارات تعسفية و عادة ما يسكت عليها، تضرب في العمق حقوق الطبقة العاملة و القدرة الشرائية للمواطنين و يساهم كذلك فيإسقاط كل المكتسبات التي ناضل من أجلها الشرفاء النقابيين و السياسيين لسنين عديدة و القائمة طويلة و عريضة للعديد من التراجعات …ولكل منا نسبة الشرفاء من هؤلاء الذين يوترون على أنفسهم مصلحة المواطنين و المنخرطين أمام مصالحهم الذاتية، ونخص بالذكر هنا حزب الاستقلال و نقابة العتيدة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي تبوأت مراكز جد متقدمة بين مختلف الأجهزة النقابية بفضل المجهودات المبذولة للارتقاء بالعمل النقابي و نتمنى مخلصين أن تكون لهذه النتيجة التاريخية،انعكاسات إيجابية على مطالب الطبقة المأجورة و تشجيع و دعم المناضلين الشرفاء المدافعين عن القضايا العادلة و المشروعة للطبقة العاملة وتبنيهم مواقف جادة وواضحة و رغبته الأكيدة في التغيير…
ولكل منا أن يستعرض ( بورتري) ذلك الممثل السياسي أو النقابي داخـل مؤسسة عمومية أو خاصة، أو بمحيطه الاجتماعي و حيه الذي يقطن به وكانوا سبب مباشر في وصوله إلى تبوئه المناصب التقريرية… سواء من حيث مردوديته المهنية كباقي المنخرطين، أو التمثيلية داخل المجالس المنتخبة…، و أن يتساءل الحزب و النقابة عن سبب عزوف المنخرطين عن الإقبال عن الانخراط في العمل النقابي و الانتقال إلى تكوين تنسيقيات للدفاع عن مطالبهم و السباقة لطرح القضايا و المطالبة برفع الظلم عن الطبقة العاملة و الأمثلة كثيرة و عديدة …، و هذا راجع إلى أن بعض الأحزاب و النقابات يقومون بعملية إنزال عمودي لأشخاص يفتقرون للتزكية حتى داخل محيطهم العائلي و الأقرباء ف بالأحرى محيطهم المهني ،ولا يعتمدون الديمقراطية و الفعالية و المصداقية في التزكية …
فكل ما في الأمر أنعامل ولاء هؤلاء لدائرة الفساد داخل مكاتبهم يرشحهم لاعتلاء منصب التمثيلية، ولنا أن نتصور سلوك وفعالية هذا المناضل(ة)!!
والجدير بنا في مؤسساتنا أن نبادر إلى تقييم ميداني لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم للحديث باسم المواطنين و الشغيلة بصفة خاصة داخل المجالس المنتحبة، إن كان سجلهم الأخلاقي أولا ثم المهني ثانيا و النقابي و السياسي يؤهلهم إلى تمثيلنـا داخل مؤسساتنا العامة أو الخاصة و حتى داخل المصانع و الشركات… أو بقبة البرلمان بمجلسيه، ولتكن لدينا الجرأة لإدانتهم والقطيعة مع المكاتب التي انتخبتهم…و تكون الانتخابات المقبلة 2026، عقاب سياسي و اجتماعيا لكل الأجهزة السياسية و النقابية و الغرف المهنية… لنجعلهم في مراتب متدنية في انتخابات الجماعية المقبلة و منادب الأجراء و أعضاء اللجان الثنائية…
إن الأحزاب السياسية و النقابات وجدت لتقوم بدورها في حماية المصالح الجماعية من أجل هدف واحد هو محاربة كل ما يمس الممارسة النقابية و السياسية كمسؤولية وطنية و أن يكون هدفهم هو محاربة الظلم و الفساد و تقوية الوطنية في صفوف المغاربة وإرجاع الثقة و المصداقية المفقودة للعمل السياسي والنقابي و لكل مظاهر الاستلاب والاستعمار الفكري التي إذا أصابت المواطن المغربي ستكون أخطر من الاستعمار السـياسي…