المركز المغربي” لحقوق الإنسان “: موضوع عقوبة الإعدام بين الرفض والتأييد

قدّم المركز المغربي” لحقوق الإنسان”، مذكرة حول موضوع عقوبة الإعدام بين الرفض والتأييد، ضمن مشروع الشراكة بينه وبين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في سياق السجال المجتمعي القائم بين الرافضين لعقوبة الإعدام، المطالبين بإلغائها من القانون الجنائي المغربي، وبين المؤيدين للإبقاء عليها.

وتضمنت المذكرة مسوغات  كل من الطرفين الرافضة والمؤيدة للعقوبة، حيث لفتت إلى أن الخلاف “لا يزال محتدما، على نحو تتساوى بمقتضاه نسبة المؤيدين لعقوبة الإعدام قياسا مع نسبة المطالبين بإلغاءها من القانون الجنائي المغربي”.

وبموجب المنحى حيث دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان ضمن خلاصاته في المذكرة، إلى ضرورة الحد التدريجي من الحكم بعقوبة الإعدام، بمعنى حصر واختزال الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، مع ضرورة إعتماد إجماع عدد من القضاة للحكم بها، بالاضافة إلى  ضرورة إلغاء حكم الإعدام بالنسبة للمعارضين السياسيين، وعدم الانتقائية في تفعيل عقوبة الإعدام خلال إصدار الأحكام.

وحثَّ المركز الدولة المغربية بضرورة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، و إلغاءه  من القانون الجنائي المغربي قائما، لكون العقوبة تمس أقدس حق، ألا وهو الحق في الحياة، مع الحث على إيجاد أحكام بديلة، كفيلة بتحقيق الردع المنشود، وحماية للمجتمع من الجرائم البشعة، لكن تفعيل هذه المبادرة الكبيرة، يتطلب حسب المذكرة، توفير الظروف الملائمة الاجتماعية والسلوكية، سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع ككل.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز الحقوقي، أكّد أن المذكرة تأتي تتويجاً لعقد شراكة جمع بين المركز والوزارة، حيث يأتي إختيار هذا الموضوع من جملة ثلاث مواضيع كانت مقترحة، “ووقع اختيارنا على الموضوع  لراهنيته، خاصة وأننا لاحظنا تصاعد الجرائم البشعة المقترفة خلال الخمس سنوات الأخيرة”.

وأشار الخضري في تصريح أنّ “ارتفاع هذه الجرائم، دفعنا كنشطاء حقوقيين وكمنظمة حقوقية ان نستقي ٱراء ومواقف النخب المغربية حول الموضوع، وقد إتضح لنا مدى التقاطب الحاصل داخل هذه النخب، لدرجة تقارب النسبة بين المؤيدين والمعارضين لعقوبة الإعدام”.

وشدد  “حاولنا بكل أمانة نقل ٱراء شريحة لا بأس بها من الأطر من مختلف المشارب الفكرية والثقافية والمهنية، وخرجنا بخلاصات مركزة تراعي مخرجات النقاشات التي دارت خلال اللقاءات الثلات التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان في إطار عقد الشراكة”.