المراقبة الضريبية ترصد مؤشرات تزوير في تصريحات آلاف المقاولات بالمغرب

صدمت مصالح المراقبة الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب مئات المقاولات، خصوصاً في الدار البيضاء وطنجة والرباط، بعد رفض خصم نفقات مشبوهة ضمن بنود التكاليف العامة في تصريحاتها الجبائية.

وكشفت عمليات التدقيق عن مؤشرات اشتباه، أبرزها استخدام عبارات عامة مثل “خدمات متنوعة” و”مصاريف خدمات”، مع غياب وصف دقيق للخدمات والمشتريات المفوترة وانعدام الصلة المباشرة بينها وبين النشاط الفعلي للمقاولات.

كما تبين وجود فواتير صورية ورسائل مهام مزورة استُخدمت لتقليل المستحقات الجبائية، رغم أن بعض النفقات لم يكن لها وجود على أرض الواقع. وأشار مراقبو الضرائب إلى استغلال بعض المقاولات لـ”الحق في الخطأ” لتجنب المراجعة أو المتابعة القضائية، عبر تقديم إقرارات تصحيحية إلكترونياً.

وكشف التدقيق أيضاً عن تكرار استخدام فواتير تحمل أسماء شركات لا تقدم خدماتها ضمن نشاطها، حيث رصدت عمليات المراقبة آلاف الفواتير بمبالغ تراوحت بين الصغيرة والضخمة، بلغ إجماليها حوالي 500 مليون سنتيم خلال سنة واحدة، خاصة في التوطين المحاسباتي بالدار البيضاء.

وأكد المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، أن سوق الفواتير المزورة يضم نحو 300 ألف مقاولة غير نشطة، وقيمتها الإجمالية تصل إلى حوالي 60 مليار درهم، مؤكداً أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تشمل المقاولات المهيكلة وغير النشطة على حد سواء.