حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
وجاء في المذكرة الحكومية، إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026، ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.
وأضافت أن هذه التوجهات تؤكد كذلك الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.
ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تقوم على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة.
وبحسب نفس المصدر، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.
كما يكرس المبدأ الملكي الرامي إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
