“المديرية العامة للأمن الوطني” أصدرت ، يوم أمس الخميس، قرارات تأديبية في حق 38 موظفا وموظفة شرطة من مختلف الرتب والدرجات الذين يعملون بمجموعة من المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، وذلك على خلفية نتائج عمليات الإفتحاص التي أظهرت تورطهم في اللجوء إلى أعمال الغش أثناء إجتيازهم للمباريات الخارجية التي نظمتها “مصالح الأمن الوطني”.
وحسب مصدر أمني، فقد كانت عمليات الإفتحاص البعدي لأوراق الإختبار الخاصة بموظفي الشرطة الذين إجتازوا المباريات الخارجية للتوظيف في أسلاك ودرجات الأمن الوطني، برسم السنة المالية المنصرمة، قد أسفرت عن رصد تطابق بين أجوبة مواضيع الإختبار ومحتويات رقمية متوفرة على مصادر مفتوحة في شبكة الأنترنيت، وهو الأمر الذي إستدعى إخضاع موظفي الشرطة المعنيين لبحث إداري ومسطرة تأديبية تم تتويجها بإصدار عقوبات تأديبية في حق كل من تبث تورطه في هذه التجاوزات المهنية.
ويأتي الإعلان على هذه الإجراءات التأديبية والتقويمية في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف “بالمديرية العامة للأمن الوطني”، الذي يتضمن مستويات عدة من الرقابة والتدقيق في مسار تنظيم مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطن كما يعد التنصب على المراقبة المناسبة ومكافحة أساليب الغش أثناء إجتياز المباريات، يليها المستوى الثاني من الرقابة خلال إجراءات التصحيح، عبر إخضاع أوراق الإختبار لتصحيح إلكتروني ويدوي من طرف أساتذة مختصين، فيما المستوى الأخير فيرتكز على إجراء عمليات الإفتحاص والرقابة البعدية لأوراق الإختبار ورصد تطابق المحتويات الرقمية المتوفرة على الأنترنيت وباقي المصادر المفتوحة.
كما و يشار إلى أن “المديرية العامة للأمن الوطني “سبق لها أن أعلنت في عدة مناسبات عن حصيلة عمليات الرقابة والتتبع التي تخضع لها أوراق الإختبار الخاصة بالمباريات الداخلية والخارجية للأمن الوطني؛ ومن بينها على الخصوص المخالفات المسجلة في حق موظفي الشرطة، والتي شكلت موضوع إجراءات تأديبية ومتابعات قضائية قاسية تؤكد بالملموس إختيار الشفافية وتكافؤ الفرص كرهانات أساسية تتطلع “المديرية العامة للأمن الوطني” لتنزيلها على أرض الواقع باعتبارها غاية كل مقاربة تخليقية للمباريات المهنية.