أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكما يقضي ببطلان الجمع العام العادي لفريق الجمعية السلاوية والذي انعقد بتاريخ 02- 08 – 2019.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها الصادر أمس الاثنين، على أن القرار هو بمثابة حكم قطعي ويشمل كل ما ترتب عن الجمع العام العادي لفريق جمعية سلا لكرة القدم.
وكان عدد من المنخرطين قد وضعوا شكاية لدى المحكمة الابتدائية بسلا، بعد أن رفضت إدارة الفريق حضورهم لأشغال الجمع العام العادي، بالرغم من مشروعية وقانونية ملف انخراطهم.
وسبق لللحركة التصحيحية لفريق جمعية سلا أن راسلت فوزي لقجع رئيس جامعة كرة القدم قصد إجراء افتحاص مالي لفريق الجمعية السلاوية، بعد تسجيل العديد من الخروقات والاختلالات من طرف إدارة الفريق السلاوي والمكتب المسير الحالي.
وطالب أعضاء الحركة التصحيحية عبر مراسلة موجهة لرئيس الجامعة وللجنة المراقبة والتسيير وموقع من طرف منخرطين وأعضاء مكتب سابقين بتفعيل آليات المراقبة والافتحاص تبعا للمقتضيات القضائية والمالية.
واستعرضت مراسلة الحركة التصحيحية مجموعة من الملاحظات مرفوعة لرئيس الجامعة فوزي لقجع، بضرورة المراقبة المالية للسنوات الخمس الأخيرة، فضلا عن طرق صرف الدعم العمومي من طرف الهيئات ومؤسسات الدولة.
كما طالبت الحركة التصحيحة بمراقبة و افتحاص عقود اللاعبين والطواقم التقنية والمستخدمين ، وأيضا ميزانية الفريق تبعا للعقود المبرمة في السنوات المذكورة.
وأكد أعضاء الحركة التصحيحية في مراسلتهم للجامعة وللجنة المراقبة والتسيير، على وجوب مراقبة مداخيل كراء ملعب أبو بكر عمار والمقارنة بين أوراق المباريات والوثائق المقدمة خلال المواجهات التي يحتضنها الملعب بعد تسجيل العديد من الشبهات في تدبير المرفق الرياضي من طرف المكتب المسير.
كما سجلت الحركة التصحيحية خروقات واختلالات فيما يخص عائدات ومصاريف الانخراط، وضرورة افتحاص الحساب البنكي للجمعية السلاوية.
وطالبت الحركة التصحيحية من فوزي لقجع بافتحاص ملفات النزاعات المالية التي تم تسويتها، ومقارنتها بالتقارير المالية في الخمس سنوات الأخيرة.