المحكمة تدين طبيب و مولدتين إثر عدم مساعدة سيدة حامل ما أدى لوفاتها

المحكمة الابتدائية بالعرائش، اليوم الثلاثاء 03 نونبر، تدين طبيبا ومولدتين بالحبس النافذ، وذلك عن ملف وفاة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بالعرائش .

وقضت المحكمة ذاتها بالتعويض لفائدة عائلة الضحية وصلت قيمته إلى 30 مليون سنتيم.
وأدانت المحكمة الطبيب المتابع في الملف بشهرين ونصف حبسا نافذا، فيما أدانت المولدة الأولى بثلاثة أشهر نافذة، والمولدة الثانية بشهرين حبسا نافذا.

في المقابل، قضت المحكمة في حق ثلاثة أطباء كانوا متابعين في الملف بالبراءة بعد أن تأكد لها عدم صلتهم بحالة الوفاة التي نتجت عن عدم تقديم المساعدة للحامل خلال وصولها إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش .

وتوزع مبلغ التعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني بين 12 مليون سنتيم و10 ملايين سنتيم و8 ملايين سنتيم ليصل مجموع التعويضات التي حكمت بها المحكمة في الملف إلى 30 مليون سنتيم.

وجاء هذا الحكم بعد ما تابعت النيابة العامة المتهمين في الملف بتهم “الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين، والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”.

وكانت نتائج التشريح، الذي أجرته المصالح الطبية المختصة بمدينة طنجة والدارالبيضاء على جثمان الضحية، قد أكدت مسؤولية الفريق الطبي عن هذه الوفاة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعة الطبيب والمولدتين في حالة اعتقال.