المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم تدعو من اسطنبول الى النهوض بالتحكيم في المنطقة العربية وافريقيا
انتهت أعمال الدورة الاولى للملتقى الدولي حول التحكيم باسطنبول المنظم من طرف المحكمة الدولية للوساطة و التحكيم الرباط باصدار اعلان اسطنبول تضمن توصيات تروم لنهوض بالتحكيم في المنطقة العربية وافريقيا وتقليص الهوة في هذا المجال بين دول الشمال والجنوب.
وتفعيلا لاهداف الاعلان الدولي، طالب الملتقى، بضمان استقلالية وحياد مؤسسات التحكيم الدولية لتجويد العدالة النوعية للتحكيم الدولي، والتمكين لمؤسسات التحكيم العربية والافريقية لتساهم في تحسين مناخ الاعمال.
اما الدول العربية و الإفريقية فدعاها الاعلان للاعتراف بالأحكام و المقررات التحكيمية الدولية ، و الكف من اشهار ورقة النظام العام لتعطيل تنفيذها ، الا في الحدود الضيقة التي تتطابق واسس العدالة الدولية.
– الاعلان دعا كذلك لتأسيس فيدرالية دولية على المستوى العربي والافريقي تتكون من مؤسسات التحكيم الرائدة في محيطها، مع توفير منصة وقاعدة بيانات الكترونية تختص بالتحكيم العربي والافريقي.
ولدعم التحكيم بالدول العربية و الإفريقية أوصى المؤتمر بإدراج شرط التحكيم في عقود التجارة التي تبرمها. وفي هذا الاطار دعا هذه الدول للتنصيص في تشريعاتها على الزامية اللجوء الى التحكيم في منازعات عقود التجارة والاستثمار والصفقات العمومية.
ولسد الخصاص في مجال تأطير العملية التحكمية دعا المؤتمر لخلق مراكز اقليمية و جهوية لتكوين المحكمين ونشر ثقافة التحكيم بما في ذلك التحكيم الإلكتروني.
وعلى غرار دول كبلجيكا وبريطانيا و ألمانيا،دعا المؤتمر إلى انفتاح المجال الضريبي للدول العربية و الأفريقية على التحكيم من خلال حذف المواد من قوانين الضرائب، التي تمنع التحكيم كما هو الشان بالنسبة للفقرة 2 من المادة 244 من مدونة الضرائب التي طالب المؤتمر بحذفها ، لمنعها اللجوء للتحكيم في المادة الجبائية.
وفي نزاعات الشغل دعا الملتقى للتشجيع للجوء للتحكيم ولوساطة لحل لهذه النزاعات مع إلزامية تنفيذ المقررات التحكمية في هذا المجال وجعل الوساطة في هذه النزاعات مسطرة الزامية قبل اللجوء للقضاء.
كما دعا الملتقى في مجال الوساطة الى الاستعانة بمؤسسات من خارج الجهاز القضائي ووسطاء من خارج الاسرة، لاجراء الصلح في المنازعات الاسرية مع جعل مسطرة الوساطة اجبارية قبل احالة النزاع على القضاء.
حضر أعمال هذا الملتقى الدولي خبراء و محكمون وقضاة و محامون ورؤساء جامعات واساتذة باحثون ورؤساء مراكز تحكيم دولية وعربية من دول بينها المغرب و الجزائر و تونس وقطر والبنين وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط التي نظمت هذه الملتقى الدولي مؤسسة تحكيم دولية تشتغل على قضايا التحكيم والوساطة بالمغرب وباقي دول العالم وخاصة افريقيا. وتضم في عضويتها خبراء ومحكمون دوليون ومحامون مغاربة واجانب . واضافة الى فروعها بعدة دول تتوفر المحكمة على مقر رئيس بالمغرب.
يشار الى ان المغرب صادق على اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها سنة 1960 وعلى اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى سنة 1966 وهي الاتفاقية المعروفة باتفاقية واشنطن لسنة1965.
وفي ختام اعمال الملتقى رفع المؤتمرون برقية شكر وولاء وامتنان إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.