إستنكر المجلس الوطني لهيئة المهندسيين المعماريين قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 يوم السبت 12 نونبر 2022 خلال إجتماع ضم ممثلي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ورؤساء المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين “الضريبية المجحفة” التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023.
ودعى الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون كما إعتبرت قانون مالية سنة 2023 يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة
كما نوه بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره
وأكد فيه أيضا على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.
