“المجلس الاقتصادي والاجتماعي” يدعو الى تبني نظام التعويض عن البطالة بالمغرب
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إصلاح نسقي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل، في أفق إرساء نظام للتعويض عن البطالة على غرار الأنظمة المعمول بها في غالبية البلدان، التي تعتمد آلية للتأمين عن البطالة.
وأوصى المجلس في دراسة أعدها حول: “التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، بـ”التعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن البطالة؛ تشمل نظاماً للتأمين وآخر للمساعدة؛ ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل”.
واقترح المجلس أن يشتمل نظام التأمين على آليتين اثنتين، وهما آلية للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء، وآلية للتأمين عن البطالة، موجهة إلى العاملين غير الأجراء، حيث إن نظام المساعدة سيشمل العاملين، الذين فقدوا شغلهم، ولا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، أو الأشخاص، الذين يوجدون في نهاية فترة الاستحقاق؛ وذلك على أن يتم العمل على إرساء هذا النظام بشكل تدريجي.
كما حثت الدراسة على تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل، وأوصت بإحداث نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء، ونظام منفصل للتأمين لفائدة العاملين غير الأجراء، والعاملين المستقلين.
ودعت الدراسة إلى الانتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء، من أجل تجاوز أوجه الحدودية، التي تعتري المنظومة الحالية للتعويض عن فقدان الشغل.