المجلس الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي يدعو الى اعتماد نظام ضريبي جديد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلىخلق نظام ضريبي جديد يبسط الإجراءات ويفتح إمكانات النمو ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. ووفقًا لتقرير يحمل عنوان “نظام ضريبي ، دعامة لنموذج التنمية الجديدة” ، والذي يشكل مساهمة المجلس في المجالس الو طنية للضرائب، المقرر عقده في 3 و 4 ماي ، دعا المجلس إلى إنشاء “ميثاق الثقةالضريبي ” والذي يقيم علاقة متجددة مع دافعي الضرائب ، ويحد من هوامش تقديرات الإدارة ويضمن الشرعية، بهدف توسيع الوعاء الضريبي.

وبالنظر الى الاصلاحات والمبادرات التي اتخذها المغرب في هذا المجال، فان المجلس يرى ان النظام الضريبي لازال يعرف مجموعة من الاختلالات البنيوية والتي تكرس هيمنة الريع و التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وقد تم تسجيل مجموعة من نقاط الضعف لاسيما فيما يتعلق بالعدد الهزيل من المقاولات، حوالي 73 مقاولة، التي تضمن نصف المداخيل من الضريبة على الشركات، وكذا تركيز النشاط الاقتصادي في قطاعات غير منتجة