عن مصادر موثوقة أن المجلس الأعلى للحسابات شرع في العمل على تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية ومطابقتها لأرض الواقع بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية التي جرت في الثامن من أكتوبر، والتي خصصت لها الدولة مبلغ 360 مليون درهم لدعم الأحزاب السياسية من أجل تمويل حملاتها الانتخابية التي جرت يوم الأربعاء 8 شتنبر.
وتم فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية بما في ذلك تغطية مصاريف الدعم السنوي، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، وتقديم وثائق الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة لتمويل الحملات الانتخابية، فإن الأحزاب التي استفادت من هذه المساهمة ملزمة بتوجيه الوثائق المذكورة إلى المجلس داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صرف الشطر الثاني وتثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.