من المفروض أن يتم الإعلان رسميا في الأسابيع القليلة القادمة عن قراره من شأنه أن يصدم المدربين واللاعبين الممارسين في صفوف أندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني.
فقد أيقنت تقارير إعلامية أن قانون مالية 2020 سيشمل التنصيص على فرض الضريبة على الدخل على الأجور والمنح والمكافآت التي يتلقاها لاعبو البطولة الاحترافية ومدربو الأندية الوطنية، وهو القرار الذي ظل مؤجلا لعدة سنوات لأسباب مجهولة.
ومن أجل القرار الجديد أن يؤثر بشكل مباشير على أرباح اللاعبين وكذا على مصاريف الأندية والتي ستكون مجبرة على الوصول إلى حل توافقي مع لاعبيها ومدربيها، حيث من المرجح أن تتحمل جانبا من تلك الضريبة الجديدة للمحافظة على نجومها.