شكيب قربالو
أين وصلت حملات الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء خاصة بالعالم القروي المنسي، وخصوصا جماعة للا ميمونة ومولاي بوسلهام وجماعة شوافع دار الحراق، المعروفة بكثرة ضيعاتها الفلاحية؟
فبالرغم من الحرب التي يخوضها رجال السلطة على محلات غسل السيارات، لكن السؤال من يحمي بعض أرباب الضيعات الفلاحية، أم هناك حالات استثناء، ومن المسؤول عن مراقبة هذه الضيعات الكبيرة المتواجدة مثلا (بدوار أولاد جراي) التابعة لجماعة للا ميمونة عمالة إقليم القنيطرة؟ حيث يتم استنزاف الفرشة المائية ويقومون بتبذير يوميا الاف الأمتار المكعبة من المياه في سقي منتوجاتها، فأين هو الدور الرقابي للسلطات المختصة (أنا ومن بعدي الطوفان).
ورغم تعليمات وزير الداخلية في إطار ترشيد وعقلنة استعمال الموارد المائية، حيث أن بلادنا تعرف نذرة التساقطات المطرية مما أدى إلى تراجع حقينة السدود، لذلك استنكر مجموعة من متابعي الشأن المحلي وجمعيات المجتمع المدني تلك الطريقة الهمجية التي تقوم بها بعض الضيعات الفلاحية المتواجدة “بدوار أولاد جراي ” بالخصوص.
فمن خلال هذا المنبر طالبت الساكنة من السلطات الإقليمية والولائية التدخل الفوري والقيام بحملات لمراقبة الضيعات الفلاحية المتواجدة بجماعة للاميمونة وجماعة شوافع دار الحراق ومولاي بوسلهام، لوضع حد لظاهرة استنزاف المياه الباطنية وتفاديا لأزمة العطش التي باتت تهدد حياة الإنسان خصوصا بالجماعات المذكورة وحتى لا ننسى معانات المواطنين والمواطنات أيام (بؤرة كوفيد-19).