“القنب الهندي” بالثانويات يعرف إرتفاع عدد المستهلكين

أعلنت لجنة النموذج التنموي الجديد في مذكرات الموضوعات والرهانات والمشاريع التي اقترحتها، معطيات صادمة حول وضعيـة زراعة القنـب الهنـدي فـي المغـرب واستهلاكه، إذ بينت أن 10 في المائة من تلاميذ الثانويات يستهلكونه.

واعتبرت اللجنة أن الشباب يمثلون الفئة الأكثر تعاطيا للقنب الهندي، حيث إن “واحــدا من بيـن كل 10 من تلاميذ المدارس الثانويـة استعمل القنب الهندي”، وأكدت أن معدل انتشار تعاطيه في البلاد يتراوح بيـن “4 و5 % من السكان البالغين، أي حوالي 700 ألف مستعمل.”

وسجلت اللجنة أن وضعية القنب الهندي “متناقضـة”، حيث أكدت أن إنتـاج واسـتهلاك القنـب الهنـدي “غيـر قانونـي، ومـن جهـة أخـرى، يعـد المغـرب ثانـي أكبـر منتـج وأكبـر مصـدر لمخـدر الشـيرا “الحشـيش” علـى المسـتوى العالمـي.

وأوضحت اللجنة أن إنتاج عشبة القنب الهندي في سنة 2017 بلغ أكثـر مـن “35 ألف طـن، اسـتخرج منهـا 700 طـن مـن الحشـيش”، وأكدت أن الزراعة التي تستأثر بهـا اسـتغلاليات صغيـرة بمنطقـة الريـف، تقـدر مسـاحتها الإجماليـة بـ”50 ألف هكتـار، وتعتبـر زراعـة هـذه النبتـة وتحويلهـا بطريقـة تقليديـة مصادر الدخـل الرئيسـية لحوالـي 100 ألف أسـرة.”

وأشارت اللجنة إلى أن هذه المفارقة تشكل مصدرا لـ”ضعف الأمــن القانوني، والهشاشة الاقتصادية والتهميش الاجتماعي لفئــة مهمة من المواطنين محـددة الموقـع، والمعروفـة لـدى الجميـع.”

وأبرزت اللجنة أن عدد مزارعي القنب الهندي المحكوم عليهـم غيابيا بعقوبات قضائيـة يقدر بحوالي 16 ألف شـخص، وأشارت إلى أن التبايـن الحاصل بين الإطار القانوني والواقع راجع إلى مجموعة من الممارسات كـ”الضغط وتصفية الحسابات والرشـوة.”

وزادت مبينة أنه بالرغـم مـن هذا الوضع، يشكل المزارعون الصغار “الحلقـة الأضعـف فـي سلسـلة القيمـة المتعلقـة بالقنـب الهنـدي، بينمـا يشـكل المهربون المحرك الرئيسـي والرابحون الكبـار في هـذه السلسـلة، نظـرا لكونهـم أقـل ظهـورا وأصعـب تتبعـا، بينمـا يحصلـون علـى أكبـر حصة مـن الأرباح.”