القضاء يؤكد من جديد شرعية “لمفرك” أمينا عاما لحزب جبهة القوى الديموقراطية، و “بنعلي” يعود بخُفي حُنين..
خلال بحر سنة 2019، قاد السيد المصطفى لمفرك حركة تصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديموقراطية ، نتج عنها انعقاد مؤتمر وطني استثنائي، بمدينة الجديدة بتاريخ 16 يونيو 2019، وانتخب على إثره أمينا عاما للحزب خلفا لمصطفى بنعلي، وبعد هذا الحدث السياسي تم صدور مقرر قضائي عن محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 20 يوليو 2022، كما هو ثابت من خلال الملف الكامل لمخرجات هذا المؤتمر، الذي وُضِعَ مشفوعا بأحكام قضائية لدى مصالح وزارة الداخلية، مقابل وصل مؤرخ في 28 أكتوبر 2022، لتعود بذلك شرعية الأمانة العامة للسيد المصطفى لمفرك دون منازع.
ومنذ ذلك الحين، أقام المدعو مصطفى بنعلي الدنيا وأقعدها، بهدف التشويش على غريمه، السيد المصطفى لمفرك، والحيلولة دون قيامه بمهامه على الوجه الأكمل، وكان أبرزها وضع شكايات كيدية، لدى النيابة العامة بالجديدة، شهر مارس من السنة الجارية، يتهم من خلالها السيد المصطفى لمفرك بانتحال صفة الأمين العام للحزب. وأمام ما أدلى به السيد لمفرك من وثائق وحجج، وبراهين وأدلة، اقتنعت النيابة العامة كما هو وارد بالوثيقة المرفقة بأن التهم الموجهة ضده، لا أساس لها من الصحة، مؤكدة من جديد، شرعية المناضل لمفرك كأمين عام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
فبعد تفحص السجلات الالكترونية تبين أن شكاية المدعو بنعلي في مواجهة الامين العام السيد مصطفى المفرك قد تقرر فيها الحفظ بتاريخ 14 يوليوز 2023 وذلك لكون المادة 15 من القانون المنظم للأحزاب ينص على أن أي تغيير يطرأ على أجهزة تسيير الحزب يصرح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا وهو ما قام به السيد مصطفى لمفرك. وبالتالي ينضاف هذا القرار الصادر عن ابتدائية الجديدة، الى مجموعة من القرارات السابقة المؤكدة لشرعية السيد لمفرك كأمين عام لحزب جبهة القوى بدون منازع كما تؤكد من جهة اخرى الموت السياسي والقانوني للمدعو مصطفى بنعلي الذي أنهك الحزب على جميع المستويات بقراراته الانفرادية، وتصريحاته الطائشة الشهيرة ومن ضمنها قوله بانتقال المغرب من دولة إسلامية الى دولة ليبرالية أثناء لقاءه برئيس الحكومة عزيز أخنوش. وحسب مصادر مقربة من الأمانة العامة للحزب فإن تصريح مصطفى بنعلي أساء آنذاك كثيرا للدولة المغربية والطبقة السياسية برمتها وليس فحسب لمناضلي حزب الراحل التهامي الخياري.
وكان المؤتمر الاستثنائي المنعقد تحديدا يوم 16 يونيو 2019 المنعقد تحت شعار ” الديمقراطية أساس نجاح العمل السياسي” بسيدي بوزيد، والذي أسفر عن انتخاب مصطفى لمفرك أمينا عاما للحزب بدلا عن مصطفى بنعلي، قد أصدر بيانا ختاميا تم من خلاله التعبير عن اعتزاز الحزب بالهوية المغربية ومرجعياتها الثابتة مع إعطاء الصدارة لقضية الوحدة التربية والتعليم والتنبيه إلى المخاطر التي أصبحت تهدد المدرسة المغربية ، وإفراغ العملية التعليمية التعلمية من محتواها ، مما يجعلها غير قادرة على أداء مهامها في تأطير وتربية وتأهيل وإنتاج مجتمع صالح.
وللإشارة فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية سبق وأن عقد مجلسه الوطني الأول يوم 20 ماي 2023 بقاعة أماني بسلا، كمحطة فاصلة نتيجة الحركة التصحيحية التي قادها أعضاء الأمانة العامة للحزب بقيادة السيد المصطفى لمفرك، حيث تم الاعلان عن القطيعة مع الماضي و بناء البيت الجديد للحزب انطلاقا من مبدأ الديمقراطية و الشفافية والوفاء لروح دستور 2011 الذي يرتكز بالأساس على ثوابت و مرتكزات سياسية لا تقبل أي جدال و لا نقاش المتمثلة اولا في التشبت بنظام الملكية الدستورية وثانيا في صيانة الوحدة الترابية و الدفاع عنها بكل غال و نفيس، وثالثا تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة بهدف التعاون لما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.