أوقفت المحكمة الإدارية ب”مدينة وجدة”، الأربعاء. تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الباحثين. الذي كانت إدارة جامعة “وجدة” قد فرضته على الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء.
الحكم الصادر اعتبره متتبعون انتصارا لمبدأ تكافؤ الفرص المفترض تسييده. فضلا عن تنزيل حق الولوج العادل لمؤسسات التعليم العالي.
ونص منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية على “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025. القاضي بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء. ومن ضمنهم الطلبة المعنيين برسم الموسم الجامعي 2025/2026، إلى غاية البت في دعوى الطعن بالإلغاء”. مؤكدا على شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقد أنهى منطوق الحكم بقوته حالة الغليان والاحتقان التي عرفتها عدة جامعات مغربية. وعلى رأسها “جامعة محمد الأول” ب”وجدة”. بعدما اعتبر أن المبالغ المالية المفروضة على الطلبة الموظفين مجحفة. مبرزا أن فرض الرسوم يعتبر تضييقا على البحث العلمي وضربا لمبدأ المجانية في التعليم العالي.
ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار القضائي المتخذ تأثير مباشر على باقي الجامعات التي كانت تعتزم تعميم هاته الرسوم. وذلك في انتظار الحسم النهائي في دعوى الإلغاء.
