اقتضت الغرقة الإبتدائية بمحكمة الإستناف بمراكش مساء أمس الأربعاء 04 فبراير 2020 , بحبس مدير الوكالة الحضرية السابق بعشر سنوات نافدة وغرامة مالية قدرها مليون درهم وحكمت أيضا على زوجته ومهندسه المعماري بخمس سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون درهم. كما حكمت على خليفتهم بجناية الإرتشاء.
حسب ما جاء في الدعوى العمومية، فقد قضت المحكمة بادانة المتهمين بما نسب إليهم، ومعاقبة المتهم بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مليون درهم، كما رفضت المحكمة قبول الطلبات الأولية في هذه القضية، التي تشمل كذلك مهندسا معماريا وزوجة المتهم الرئيسي (مدير الوكالة الحضرية السابق).
وقررت المحكمة ذاتها معاقبة كل من زوجة المدير للوكالة الحضرية السابق لمراكش والمهندس المعماري بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، وتحميلهما الصائر والاجبار في الأدنى.
وقضت نفس الهيئة القضائية بعدم قبول طلبات إرجاع الكفالة، ورفع تدابير المراقبة القضائية، وإرجاع جوازت السفر، فتح الحدود، رفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة المتهم.
هذا وكانت النيابة العامة المختصة قد تابعت المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش بجناية “الارتشاء”، وذلك في الملف المسجل تحت 2019/1451/2624
حيث تعتبر هذه الحادثة عائدة إلي 4 يوليوز2019 عندما تقدم منعش عقاري بمراكش بشكوى ضد المدير السابق للوكالة.