القاهرة : إستعراض التجربة المغربية في الحد من المخاطر الطبيعية

وقال السيد محمد جريفة عن مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، إن المملكة المغربية تواجه بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي، على غرار العديد من دول العالم، مجموعة من الكوارث الطبيعية .

   وأشار بهذه المناسبة إلى أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، غداة زلزال مدينة الحسيمة للعام 2004 شكل نقطة تحول أبرزت ضرورة تنمية قدرات المملكة في التتبع والتوقع وتطوير الامكانيات الاستباقية وتجاوز المنظور التقليدي المستند على مقاربة رد الفعل أمام الكوارث، بتبني مقاربة استشرافية مندمجة أبانت عن فعاليتها وقلة تكلفتها، ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية، وتهدف إلى تحقيق الإلتقائية في وضع البرامج التنموية للمملكة.

    وتابع أنه على إثر ذلك عملت المملكة على إرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، ولاسيما من خلال  تعزيز الموارد البشرية والمادية لبعض المؤسسات الوطنية القائمة كالمديرية العامة للوقاية المدنية والمعهد الوطني للجيوفيزياء والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، ووكالات الحوض المائي، كما تم  إحداث مركز لليقظة والتنسيق سنة 2008 ، يعمل على تنسيق تدبير الأزمات من أجل ضمان تدخل ميداني محكم ومنظم، وإحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009.

   وأضاف في هذا الصدد أنه تم ابتداء من سنة 2016، اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مجابهتها، والذي مكن بواسطة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، منذ سنة 2015 إلى حدود اليوم، من تمويل 323 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز 461 مليون دولار، ساهم فيها هذا الصندوق بنسبة الثلث، وتهم مشاريع هيكلية تتعلق أساسا بالفيضانات وأخرى غير هيكلية مرتبطة بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار المبكر وكذا إعداد خرائط المخاطر من بينها خرائط قابلية التعمير ومخططات الوقاية من الفيضانات.

    وأبرز السيد جريفة  أن اعتماد المملكة لإطار “سنداي” وانخراطها في توصية منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي حول “حكامة المخاطر الكبرى”، شكل فرصة لتعزيز التزام  المغرب بالمضي قدما في مجال تدبير مخاطر الكوارث إيمانا منه بالآثار الوخيمة للكوارث على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

   وإدراكا منها بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كوسيلة فعالة للحد من آثار مخاطر الكوارث، فإن المملكة ، يضيف السيد جريفة، تجعل من الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بأنظمة الرصد والتوقع والإنذار المبكر جزءا من أولوياتها الاستراتيجية.

   وبحسب السيد جريفة  فقد مكن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2015- 2023، من تمويل 50 مشروعًا، يتعلق بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار (SAP)، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر حاليا على شبكة حديثة للرصد الزلزالي مكونة من 42 محطة لتتبع النشاط الزلزالي ذاتية التشغيل، كما تم تعزيز قدرات المغرب في مجال تحسين التنبؤ بالظواهر الجوية بحاسوب عملاق للرصد الجوي ودراسة التغيرات المناخية.

   كما أنه لتعزيز عملية التنسيق، تم إحداث مديرية سنة 2020 على مستوى وزارة الداخلية، تتولى مهمة تنسيق وقيادة السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية.

   وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث، ومن أجل ضمان التقائية الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، اعتمدت المملكة استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة (2020-2030) ، تقوم على أربع دعامات أساسية تهم  إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي وكذا الساكنة  والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين ، و تنويع مصادر تمويل المشاريع الوقائية، و التشجيع على البحث العلمي، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.

   وأضاف أنه لتسريع تنزيل هذه الاستراتيجية، تم وضع خطة عمل ذات الأولوية (2021-2023) ، وكذا خطة عمل شاملة ( 2026-2021) .

  كما تطرق السيد جريفة إلى تكاثف المغاربة قاطبة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، مشيرا في هذا السياق إلى اعتماد استراتيجية لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بميزانية توقعية تقدر بنحو 12 مليار دولار على مدى 5 سنوات.