فاتن صالحي
رد الشيخ محمد الفيزازي، على توصيات مجلس بوعياش حول الحريات الفردية، قائلا: “لا رأي لمسلم في هذه المواضيع فالحلال بين والحرام بين، من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، حيث أنزل الله أشد العقوبات على الزاني والزانية، وبالتالي فالمسألة مرتبطة بالإيمان”.
وأضاف كذلك “إن الفرد حر في أن يشرب وأن يزني وأن يكفر وأن يؤمن وأن يصلي، ولا يجب لمسلم أن يتجسس عليه فهذه حريات شخصية وفردية مصونة، وحرم التجسس، لكن أن يتحول الفسق والتجسس والزنى والفواحش إلى مشروع حداثي سياسي ولشرعنة الفساد فهذا موضوع آخر”.
وقال أيضا “لا ينبغي أن نخلط بين الحرية الفردية المكفولة شرعا وشرعنة الفساد، فلا ننسى أننا دولة إسلامية، إذا أرادوا ذلك فعليهم أن يلغوا المجالس العلمية والإسلام والقرآن وإمارة المؤمنين من البلاد ويهدموا المساجد، آنذاك يمكننا أن نشرعن الفساد والخمر في البلاد ونكون كالبهائم”
ويراهن المجلس، على أن “البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة”.
وتابعت المذكرة قائلة “إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز..”