الفساد العقاري باقليم الناظور.. مستشار جماعي يمنح 64 شهادة “عدم تجزئة” دون تسجيلها

في تطورات مثيرة لقضية “الزلزال القضائي” برأس الماء، الذي يُتوقع أن يُطيح برموز الفساد في هذه المدينة التي نخرتها الفوضى من كل جانب، علم من مصادر جيدة الاطلاع، أن الفرقة الوطنية استمعت إلى مستشار جماعي حالي متهم بتقديم “شواهد عدم التجزئة” خارج القانون.

مصادرنا أوردت أن المستشار المعني، والذي سبق أن كان مستشارا في فترات انتدابية سابقة، قَدَّمَ 64 شهادة عدم التجزئة دون أن يتم تسجيلها في سجلات الجماعة.

واستمعت الفرقة الوطنية، يوم أمس، لساعات طويلة للمستشار المعني، الذي يُعتقد أنه كان يسلم شواهد عدم التجزئة بمقابل مادي، في وقت يَرتقب فيه سكان رأس الماء نتائج التحقيقات على أمل أن تقطع مع كافة مظاهر الفساد التي نخرت هذه الجماعة.

جدير بالذكر أن جماعة رأس الماء تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن إثر حلول المفتشية العامة في غشت 2022 بباشوية رأس الماء، وكان الملف قد أُحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور والذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وهي التي تقوم حاليا بالأبحاث والتحريات في الشكاية التي تقدم بها عامل إقليم الناظور السابق، علي خليل.

وتعكف الفرقة الوطنية للدرك الملكي هذه الأيام على إجراء الأبحاث والتحريات في الشكاية المذكورة، حيث حلت بالجماعة خلال الأسبوع الماضي وستستمر بها إلى غاية اليوم السبت. بحسب مصادرنا.

واستمعت عناصر الفرقة الوطنية لعدة أشخاص برأس الماء، بينهم منتخبين سابقين وموظفين داخل الجماعة وأعوان سلطة… على أن يتم رفع التقرير للأجهزة المعنية، التي من المرتقب أن تنقله إلى الجهاز القضائي لمتابعة المتورطين في قضايا فساد إن كانوا.

ومعلوم أن تقرير المفتشية العامة أفضى إلى إعفاء باشا باشوية رأس الماء السابق من منصبه، علما أن الفرقة الوطنية استمعت إليه هو أيضا هذه الأيام.