كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، أن مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة بسبب الغموض المحيط بتفاصيله، ما قد يعرقل تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في المنطقة.
وتشير الصحيفة إلى أن واشنطن وزعت مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي تهدف إلى منح الولايات المتحدة ودول أخرى صلاحيات إدارة جوانب محددة في غزة لمدة لا تقل عن عامين. وتعد المسودة نتيجة أسابيع من المفاوضات بين واشنطن ودول عربية وإسلامية، إضافة إلى فرنسا وبريطانيا، بهدف إيجاد صياغة تلبي مصالح جميع الأطراف.
وأبرزت الصحيفة أن أبرز البنود تتعلق بعدم منح مجلس الأمن سلطة مباشرة على القوة الدولية، بل تقديم الدعم المعنوي فقط، وهو ما تعتبره إسرائيل حماية لمصالحها وتجنباً لتكرار تجربة قوة “اليونيفيل” في لبنان. كما تنص المسودة على أن القوة الدولية ستعمل على الحفاظ على الأمن، نزع السلاح، منع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، ووقف تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة، رغم أن غموض المهام يثير تساؤلات حول تطبيقها الفعلي.
وتبقى بعض البنود محل تفاوض، إذ تصر فرنسا وبريطانيا على تضمين إشارة إلى “إعلان نيويورك” الذي يحدد مسار حل الدولتين، في حين ترى إسرائيل بعض البنود كـ”إنجاز” لمصالحها الأمنية. وتستمر جهود إدارة ترامب لإيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، فيما يظل مستقبل قوة الاستقرار الدولية في غزة غير واضح.