الغابون تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي وتدعو إلى حل سياسي توافقي للنزاع حول الصحراء
جددت الغابون، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة العادية للجنة الـ24 المنعقدة بنيويورك، تأكيدها على دعمها الراسخ لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها المملكة المغربية كحلٍ جادٍ ومُقترح لإنهاء النزاع حول الصحراء.
و شدد الدبلوماسي الغابوني، جان بيير هيميري دومبينيني ندزينيا، على أن بلاده تُساند “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي حظيت بتقدير مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ سنة 2007، ووصفها بالجادة وذات المصداقية.”
و اعتبر ندزينيا أن هذه المبادرة تُمثل “الحل القائم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وتتماشى مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.”
و لفت الانتباه إلى الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة، مُشيرًا إلى أن أكثر من 107 دولة قد عبرت عن مساندتها لها.
كما نوه بافتتاح العديد من القنصليات العامة للدول العربية والإفريقية والأمريكية والأسيوية ومنظمات إقليمية في مدينتي العيون والداخلة، كدليل على الاعتراف المتزايد بالفرص الاقتصادية والتنموية الواعدة التي تُتيحها الصحراء المغربية.
و أبرز ندزينيا مشاركة ممثلي الصحراء المغربية، المنتخبين ديمقراطياً في انتخابات 8 سبتمبر 2021، في أشغال هذه الدورة العادية للجنة الـ24، وفي مختلف اللقاءات والفعاليات الدولية ذات الصلة.
و أشاد بالتقدم الملحوظ الذي تشهده الصحراء المغربية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مُعزياً ذلك إلى الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد المُعتمد سنة 2015.
و في هذا السياق، ثمن الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة وتقدير مجلس الأمن، مُشيرًا إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون المثمر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كما رحب بـ”احترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، ودعا “البوليساريو” إلى الالتزام بهذا الوقف، ورفع القيود المفروضة على حرية تنقل المينورسو وقدرتها على تموين مواقع فرقها في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
و أكد على ضرورة استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، بمشاركة الأطراف المعنية الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”)، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.
و حث جميع الأطراف على الانخراط البناء في العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حلٍ سياسي واقعي ومستدام للنزاع حول الصحراء المغربية، مُلبيًا تطلعات جميع الأطراف.
و في ختام مداخلته، أعرب الدبلوماسي الغابوني عن “قلق بلاده العميق” إزاء معاناة ساكنة مخيمات تندوف، مُنددًا بالانتهاكات التي تُمارس ضد حقوقهم الأساسية، ومطالباً بتسجيلهم وإحصائهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
كما ندد باختلاس “البوليساريو” للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هذه المخيمات، داعيًا إلى إيصالها بشكل مباشر إلى مستحقيها.