العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج… يرفع عنها القانون ليصبح مسموحا بها

فاتن صالحي

سيعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان قريبا، مذكرة حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، على البرلمان بغرفتيه.

نشره المجلس على موقعه الرسمي  “يتابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة”، بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما، بمعنى حذف الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي”، و”ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، إلا بصفة استثنائية”، وذلك “اعتبارا بكون الرضى حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء»، و «عدم إضرار العلاقات المذكورة بالنظام العام، ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”.

وإضافة أن “البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة”.

و أتممت قائلة ” إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز..”