يعاقب القانون المغربي من يأكل أو يشرب في الأماكن العامة في نهار رمضان بعقوبات تصل إلى السجن.
وطبقاً للمادة 222 من قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس كل من اشتهر بانتمائه للديانة الإسلامية يفطر ظاهرياً في مكان عام خلال شهر رمضان دون سبب، من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 500 درهم “.
يعتبر نشطاء حقوق الإنسان هذه المادة من قانون العقوبات بمثابة اعتداء صارخ على حرية الأفراد في ممارسة قناعاتهم الفردية وتقييدًا لحياتهم الشخصية.
في كل عام، مع حلول شهر رمضان، تظهر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء المادة 222، على أمل إعادة النظر في مضمون المادة الجزائية لترك الاختيار للمواطنين.