العثماني يواجه مطالب برلمانية باعتماد التوظيف العمومي الجهوي
الداخلة: درويش أحمد
تلقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء يومه الثلاثاء 21 ماي خلال جلسة الجلسة العمومية المخصصة لإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، اقتراحات وجيهة تتعلق بتدبير ملف الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، حيث طالب الفريق الحركي من رئيس الحكومة، بذل المزيد من الجهود من أجل الانتقال إلى مستوى رقمنة الخدمات الإدارية، ومحاربة الغيابات المتكررة، ففي مداخلة للمستشار البرلماني مبارك حمية عن ذات الفريق أكد على استعجالية مطلب إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود، والذي قال عنه بأنه يهم أزيد من 150 ألف موظف ، بهدف تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، المنتمي لجهة الداخلة وادي الدهب قال بأنه “أمام إشكاليات الفوارق الجهوية والمجالية في توزيع الموارد البشرية، وأمام الخصاص المهول القائم مجاليا وجهويا، نتطلع في الفريق الحركي إلى إحداث تغيير في الوظيفة العمومية، من خلال إعتماد خيار التوظيف العمومي الجهوي وتعميمه في جميع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وهو ما سيتحقق عبر ربط التكوين بالتوظيف في نفس الجهة، والتنصيص على الطابع الجهوي للمباريات، وتوزيع المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق معيار الخصاص في الجهات “.
ذات المتحدث، شدد على أهمية إخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إلى حيز الوجود، و إصدار ميثاق المرافق العمومية .
مبارك حمية طالب بتنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح الوظيفة العمومية، لإصلاح الإشكالات والإختلالات التي تتخبط فيها الإدارة
تلقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء يومه الثلاثاء 21 ماي خلال جلسة الجلسة العمومية المخصصة لإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، اقتراحات وجيهة تتعلق بتدبير ملف الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، حيث طالب الفريق الحركي من رئيس الحكومة، بذل المزيد من الجهود من أجل الانتقال إلى مستوى رقمنة الخدمات الإدارية، ومحاربة الغيابات المتكررة، ففي مداخلة للمستشار البرلماني مبارك حمية عن ذات الفريق أكد على استعجالية مطلب إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود، والذي قال عنه بأنه يهم أزيد من 150 ألف موظف ، بهدف تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، المنتمي لجهة الداخلة وادي الدهب قال بأنه “أمام إشكاليات الفوارق الجهوية والمجالية في توزيع الموارد البشرية، وأمام الخصاص المهول القائم مجاليا وجهويا، نتطلع في الفريق الحركي إلى إحداث تغيير في الوظيفة العمومية، من خلال إعتماد خيار التوظيف العمومي الجهوي وتعميمه في جميع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وهو ما سيتحقق عبر ربط التكوين بالتوظيف في نفس الجهة، والتنصيص على الطابع الجهوي للمباريات، وتوزيع المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق معيار الخصاص في الجهات “.
ذات المتحدث، شدد على أهمية إخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إلى حيز الوجود، و إصدار ميثاق المرافق العمومية .
مبارك حمية طالب بتنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح الوظيفة العمومية، لإصلاح الإشكالات والإختلالات التي تتخبط فيها الإدارة