“العثماني” يطلع اتحاد المقاولات على مضامين قانون مالية والنقابات

رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، حاور الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الإثنين 14 أكتوبر الجاري.

ومع بلاغ لرئاسة الحكومة توصل الموقع بنسخة منه، فقد أطلعت الحكومة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.

مما أبرز رئيس الحكومة في لقاء انعقد اليوم وحضره الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أن الهدف من اللقاء، المندرج ضمن الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، أن “يعبر الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية”.

والجدير القول من ذلك هو، توقف رئيس الحكومة عند الزيادة التي همت أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى من الأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.